با توجه به ماده 426 ق.آ.د.مدني نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است ... درخواست اعادة دادرسي شود. با توجه به صدر مادۀ مزبور احكام قطعيت يافته قابل اعادة دادرسي هستند. بنابراين احكامي كه به صورت قطعي صادر شده‌اند (احكام دادگاه‌هاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده‏اند و ...)  و احكامي نيز كه از دادگاه‌هاي بدوي به صورت قابل واخواهي يا تجديدنظر صادر شده‌اند (احكام غيابي و احكامي كه در دعاوي مالي با خواستۀ بيش از سه ميليون ريال صادر شده اند و نيز احكام صادره در دعاوي غير مالي) و در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها شكايت نشده است، مي توانند در صورت تحقق يكي از جهات اعادة دادرسي مورد درخواست اعادۀ دادرسي قرار گيرند. براي مثال چنانچه دعوايي به خواستة چهل ميليون ريال به استناد سفته‌اي اقامه شود و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد و به این  ترتيب حكم قطعيت يابد اما مدتي پس از آن (بدون محدوديت) مجعوليت سفته مزبور به موجب حكم نهايي اثبات شود محكوم عليه مي‌تواند با استناد به حكم نهايي مزبور در مهلت مقرر (حسب مورد بيست روز يا دو ماه) از دادگاه صادر كنندة حكم درخواست اعادة دادرسي نمايید.

نكته: آراء ديوان عالي كشور قابل اعادة دادرسي نيستند.

به موجب تبصرۀ مادۀ 434 ق.آ.د.مدني در صورتي كه پرونده‌اي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و نسبت به حكم مورد رسيدگي فرجامي درخواست اعادة دادرسي شود، درخواست به دیوان داده می‏شود و دیوان درخواست را به دادگاه صادر كنندة حكم ارجاع مي‌دهد. در صورتيكه دادگاه ياد شده قرار قبولي درخواست اعادة دادرسي را صادر كند رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.