الف. ديوان عالي كشور در صورت نقض رأي فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع بايد امر را به مرجع قضايي تالي ارجاع نمايد (ديوان عالي كشور نسبت به ماهيت قضاوت نمي‌نمايد تا بتواند راساً راي مقتضي صادر نمايد).

مرجع مرجوع اليه علي القاعده جز در خصوص نقض رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه از همان صنف همان نوع و همان درجه است.

ب. با توجه به ماده 409 ق.آ.د.مدني براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

ج. با توجه به ماده 406 ق.آ.د.مدنی. دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري را لازم نداند بدون تعيين وقت رسيدگي كرده و مبادرت به انشاي رأي مي نمايد. در غير اين صورت با تعيين وقت و دعوت از طرفين اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.

عليرغم اطلاق و عموم ماده 406 ق.آ.د.مدني بايد رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض گرديده مستثنا شود. در حقيقت اقدامات انجام شده در مرجع فاقد صلاحيت علي القاعده نمي‌تواند در مرجع صالح معتبر باشد مخصوصاً در صورتي كه عدم صلاحيت ذاتي بوده باشد. بنابراين در چنين صورتي اقدامات عندالاقتضاء مي‌بايست از سر گرفته شود. البته اسنادي كه در مرجع قبلي ارائه شده و يا مورد استفاده قرارگرفته مي‌تواند در مرجع صالح مورد استفاده قرار گيرد.

د. پرسش ديگر اين است كه چنانچه پرونده پس از نقض رأي به دادگاه بدوي ارجاع شود آيا خواهان مي‌تواند با توجه به مادۀ 98 ق.آ.د.مدني خواسته را كاهش داده يا نحوة دعوا و خواسته را تغيير دهد؟ با توجه به نصّ مادۀ 98 خواهان مي تواند خواسته را در تمام مراحل دادرسي كاهش دهد اما در مورد افزايش يا تغيير خواسته و نحوۀ دعوا با توجه به مادۀ 98 نظر به اينكه تنها تا پايان جلسة نخست دادرسي مجاز مي‌باشد و نخستين جلسة دادرسي پايان يافته است بايد قايل به پاسخ منفي بود و با همين استدلال طرح دعواي متقابل و دعواي اضافي نيز مجاز نمي‌باشد.

ل. با توجه به ماده 362 ق.آ.د.مدني طرح ادعاهاي مقرر پس از نقض نيز در دادگاه تجديدنظر مجاز نمي‌باشد.

م. ورود ثالث پس از نقض نيز با توجه به ماده 130 ق.آ.د.مدني مجاز مي‌باشد اما در رابطۀ با جلب ثالث با توجه به مادۀ 135 ق.آ.د.مدنی. بايد ممنوع شمرده شود.