منظور از شرايط عمومي، شرايطي است كه در پذيرش تأمين بايد رعايت شود و تفاوتي نمي‌نمايد كه درخواست تأمين از سوي خواهان و يا خوانده باشد.

1- تبديل تأمين تنها يك بار مجاز است.

به قرينة ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی بايد پذيرفت كه درخواست تبديل توسط خواهان نيز مجاز است. در هر حال تبديل تأمين، تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش تنها يك بار مجاز است.

2- مال بازداشت شده عين خواسته نباشد.

در مواردي كه خواسته عين معين بوده و بازداشت شده باشد تبديل تأمين منوط به رضايت خواهان است. در نتيجه دادگاه، نمي‌تواند به درخواست خوانده، به تبديل تامين اقدام نمايد مگر به رضايت خواهان.

نكته: اگر عين خواسته بازداشت شده باشد و سپس با توافق طرفين تأمين تبديل گردد و در دعوا حكم قطعي به نفع خواهان صادر شود در اجراي حكم و برابر مقررات اجراي احكام مدني تنها محكوم به را مي‌توان از محكوم عليه گرفت و به محكوم له داد زيرا دادگاه نمي تواند در حكمي كه مي‌دهد، خوانده را به چيزي غير از خواسته محكوم نمايد.

اما هرگاه در زمان اجراي حكم، دسترسي به محكوم به امكان پذير نشود، در اجراي ماده 123 ق.آ.د.مدني و ماده 46 ق. اجراي احكام مدني مالي كه در بازداشت است به فروش رفته و از محل آن قيّمت محكوم به وصول و به محكوم له داده مي‌شود