پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهبه موجب م. 108 ق.آ.د.مدني خواهان مي‌تواند در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است.
1- اگر دعوا مستند به سند رسمي باشد، دادگاه مكلف است در صورت احراز شرايط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تامين از وي نسبت به صدور قرار تأمين خواسته اقدام نمايد.
به موجب ماده 1287 ق.مدني اسنادي كه در ادارۀ ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است. بنابراين ضابطة سند رسمي با توجه به ماده فوق تعيين مي‌شود اما بايد پذيرفت كه نوع و ميزان خواسته كه درخواست تأمين آن مي‌شود در صورتي كه در سند رسمي مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمي‌تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.مدني قرار تامين خواسته صادر نمايد.
2- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد (بند ب ماده 108 ق.آ.د.مدني)
در قوانين موضوعه (مقررات) تعريف خاصي از اصطلاح تضييع ارائه نگرديده و مي‌توان پذيرفت معني اصطلاحي منطبق بر معناي لغوي است (ضايع كردن، تباه ساختن و تلف كردن).
تفريط در لغت از جمله به معناي كوتاهي كردن، ضايع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفريط ماده 952 ق.مدني عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است. بنابراين با توجه به ماده 108 ق.آ.د.مدني (بند ب) مي‌توان گفت اگر خواسته در موقعيت و وضعيت تلف شدن و ضايع شدن خواه به سبب فعل (تضييع) و چه به سبب ترك فعل (تفريط) باشد، شرط مقرر در اين بند حاصل است.
نكته: ادعاي اعمالي كه سبب تضييع يا تفريط خواسته مي‌شود با هر دليلي، از جمله شهادت شهود، تحقيق محلي، معاينة محل و امارات قابل اثبات است.
نكته: اين امر كه خواسته در معرض تضييع يا تفريط است امري موضوعي و به صلاحديد دادگاه واگذار شده است.
3- اسناد تجاري واخواست شده (بند ج ماده 108 ق.آ.د.مدني) و ساير موارد.
با توجه به بند ج ماده 108 اين بند را تنها بايد شامل برات، سفته و چك دانست (اين اوراق قابل واخواست مي‌باشند).