مرجع درخواست تبديل تأمين برابر ماده 125 ق.آ.د.مدني دادگاه و برابر ماده 53 ق. احكام مدني، ادارۀ اجراء مي‌باشد. بنابراين بايد پذيرفت كه تبديل مالي كه در اجراي قرار تامين خواسته بازداشت شده، تا زماني كه عمليات اجرائي شروع نشده باشد در صلاحيت دادگاه و تبديل مال بازداشت شده (مالي كه بازداشت مي شود) پس از آن در صلاحيت ادارۀ اجراء مي باشد. 
نكته: با توجه به ماده 125 ق.آ.د.مدني دادگاه بايد ظرف دو روز به درخواست رسيدگي كند. تصميم دادگاه در پذيرش درخواست يا رد آن به صورت قرار صادرمی‏شود. اين قرار شكايت پذير نمي‌باشد. 
قرار تأمين خواهان اگر اجرا شود داراي آثاري نسبت به خواهان مي باشد كه با توجه به ماده 128 ق.آ.د.م. مورد بررسي قرار مي‌گيرد.