حواله بر دو قسم است:

1- خانم "الف" به خانم "ب" 10 ميليون بدهكار است. خانم "الف" به "ب" مي‌گويد به جاي اينكه از من بگيري از "ج" بگير، و "ج" هم قبول مي كند. "الف" محيل، "ب" محتال و "ج" محال عليه است.

2- "الف" از "ب" 10 ميليون طلبكار است. آقاي "ب" مي‌گويد به جاي اينكه به من پرداخت كني به برادرم پرداخت كن.

در مثال اول: اثر حواله انتقال دين از ذمة محيل به محال عليه است(ماده 730).

در مثال دوم: اثر حواله انتقال طلب از متعهدله اول به متعهدله دوم است.

در مثال اول شرط صحت حواله اينست كه خانم "الف" حتماً بايد به "ب" مديون باشد يعني محيل حتماً بايد بدهكار محتال باشد والّا احكام حواله در آن جاري نيست زيرا حواله عقديست تبعي.

حال آيا لازم است "ج" به خانم "الف" بدهكار باشد؟ خير، چون ممكن است قصد احسان داشته باشد. پس اگر محال عليه به محيل بدهكار باشد كه با قبول حواله وفاي به عهد مي‌كند ولي اگر بدهكار نباشد در حكم ضامن است. پس براي صحت حواله، لازم نيست محال عليه به محيل بدهكار باشد.

عقد حواله عقديست لازم، معوض (عوضين آن عبارتند از برائت ذمة محيل در مقابل اشتغال ذمة محال عليه)، رضايي و تبعي.

نكته: حواله محقق نمي‌شود مگر با رضايت محتال و قبول محال عليه. در واقع محيل ايجاب مي‌كند و محتال و محال عليه آن ايجاب را مي‌پذيرند پس با سه اراده محقق مي‌شود