- مضاربه عقدي است جايز كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه (وجه نقد) مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن به صورت مشاع از كل، شريك باشند. صاحب سرمايه، مالك و عامل، مضارب ناميده مي‌شود.

2- توافقي كه در آن تمام سود از آن مالك باشد و يا سود يكي از دو طرف در آن ثابت باشد، مضاربه محسوب نمي‌شود (حاشيه 1 ماده 548). در اين صورت مضاربه باطل است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً و مجاناً انجام داده است (ماده 557).

3- ورشكستگي مالك باعث انفساخ مضاربه مي‌شود (ماده 551 بند 2).

1. تعيين مدت در مضاربه باعث لزوم عقد نمي‌شود و فقط پايان اذن را مشخص مي‌كند يعني بعد از آن مدت، مضارب نمي‌تواند معامله كند مگر به اذن جديد مالك (ماده 552).
2. مضارب نمي‌تواند با همان سرمايه، با ديگري مضاربه كند و يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اذن مالك (ماده 554).
3. تعهد عامل نسبت به ايجاد سود تعهد به وسيله است ونتيجه را تضمين نمي‌كند بلكه مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت، متعارف و معمول است به جا آورد. يد مضارب بر سرمايه اماني است. بنابراين ضامن سرمايه نيست مگر اينكه نسبت به آن تعدي و تفريط نمايد و تقصير او توسط مالك اثبات گردد (ماده 556 و حاشيه 2 ماده 555).
4. اگر مضارب اعمالي را كه بايد براي انجام آنها اجير بگيرد، شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود (ماده 555).
5. شرط ضمان (مسؤوليت)مضارب نسبت به سرمايه  يعني اينكه مضارب مسؤول سرمايه باشد و يا اينكه خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نباشد خلاف مقتضاي ذات مضاربه بوده و باطل و مبطل عقد است ولي مي‌توان بطور لزوم (ضمن عقد لازم) شرط كرد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف، مجاناً به مالك تمليك كند. اين شرط صحيح است (ماده 558).