مال از نظر حقوقي به چيزي مي‌گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد.

1- مفيد باشد و نيازي را برآورد.

2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.

درياهاي آزاد، هوا و خورشيد مال محسوب نمي‌شوند.

نكته: مواد مخدر از لحاظ طبيعي مي‌تواند به فردي اختصاص يابد ولي از نظر حقوقي نمي‌تواند به شخصي اختصاص يابد و به تملك فردي درآيد (زيرا نقل و انتقال آن توسط دولت ممنوع شده است).

نكته: نبايد تصور كرد كه مالك نداشتن برخي از اشياء دليل بر آن است كه اين اشياء مال به حساب نيايد بلكه همين كه قابل تملك باشد كافي است. در قانون مدني هم در ماده 27 اين گونه اموال آمده‌اند.

نكته: مال موقوفه با اين كه اصولاً براي هميشه از قلمروي داد و ستد خارج مي‌شود ولي با اين حال مال است زيرا قابليت طبيعي نقل و انتقال را همچنان دارد.

نكته: مال فقط شامل اشياء نيست بلكه شامل جميع حقوق مالي مي‌شود (در حقوق مدرن).

كلمة مال نه تنها شامل اشياء مادي مي‌شود بلكه شامل حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي هم هست مي‌باشد مثل حق عيني، حق ديني و حق مولف (مواد 18 و 20 ق. مدني).

نكته: به خاطر تسهيل معاملات مردم هر چيزي هم كه براي شخصي نفع داشته باشد ولي وي حاضر نباشد در ازاي آن، عوضي پرداخت كند، مال محسوب مي‌شود. در واقع ماليت داشتن شخصي است ولي منفعت داشتن عقلايي و نوعي است يعني نوع متعارف بشر بايد براي آن مال منفعتي به حساب آورد (در حقوق).

نكته: مال اندك مثل يك دانة گندم موضوع داد و ستد قرار نمي‌گيرد و عرف از آن بي اعتنا مي‌گذارد ولي مال محسوب مي‌شود.

نكته: در موردي كه مالي به حكم عادت در آينده ايجاد مي‌شود و زمينة اين وجود در ديد عرف ارزش دارد مثل ميوة درخت بايد آن را مال يا در حكم مال دانست (فروش ميوة آيندة درخت و اجارة منافع آيندة خانه (سكونت) صحيح است).