الف. موارد انحلال شركت‌هاي تضامني و نسبي:

موارد انحلال اين شركت در ماده 136 ق.تجارت در 6 بند اما 8 مورد احصاء شده است. موارد ذيل در خصوص انحلال اين شركت لازم به ذكر است:

  1.  قانونگذار در بند 5 اين ماده و همچنين در ماده 129 ق.تجارت يكي از موارد انحلال شركت را بدهكاري و يا ورشكستگي شريك شركت اعلام نموده است. دليل اين امر آن است كه به علت محدوديت نقل و انتقال سهم الشركة در ماده 123 ق.تجارت طلبكاران شخصي شريك نمي‌توانند درخواست فروش سهم الشركه اين شريك بدهكار و يا ورشكسته را مطرح كنند. بنابراين تنها راه چاره در اين بوده كه قانونگذار به طلبكاران شخصي شريك اجازه دهد براي اينكه بتوانند به طلب خود برسند درخواست انحلال شركت را مطرح نمايند.
  2.  بايد توجه داشت مستنداً به ماده 131 ق.تجارت چنانچه بحث انحلال شركت به دليل بدهكاري و يا ورشكستگي شريك مطرح باشد ساير شركاء مي‌توانند با پرداخت سهم الشركة آن شريك و اخراج او از شركت مانع انحلال شركت گردند.
  3.  در شركت‌هاي تضامني و نسبي اصل بر آن است كه شركاي شركت مطابق ماده 137 ق.تجارت حق فسخ شركت را دارند مگر اينكه اين حق در اساسنامه از شركاء سلب شده باشد. البته بايستي اين فسخ به قصد اضرار نباشد و الّا ساير شركاء مي‌توانند در اين صورت مانع انحلال شركت گردند.
  4.  در بحث فوت و يا محجوريت يكي از شركاء دوام شركت منوط به رضايت ساير شركاء و وراث يا سرپرست قانوني بر حسب مورد خواهد بود.

ب. موارد انحلال شركت‌هاي سهامي:

موارد انحلال اين شركت در «ماده 199 ل.ا.ق.تجارت» 5 مورد بيان شده است.

موارد ذيل در اين زمينه لازم به ذكر است:

  1.  برعكس شركت تضامني، بدهكاري و يا ورشكستگي سهامدار از موارد انحلال اين شركت قلمداد نشده است. دليل اين امر آن است كه طلبكاران شخصي سهامدار، مي‌توانند اقدام به فروش سهام سهامدار بدهكار و يا ورشكسته بنمايند. بنابراين چون از اين طريق طلبكاران به طلب خود مي‌رسند پس دليلي وجود نداشته كه قانونگذار بدهكاري و يا ورشكستگي سهامدار را از موارد انحلال اين شركت قلمداد نمايد.
  2.  منظور قانونگذار از ورشكستگي در بند 3 اين ماده ورشكستگي خود شركت است نه ورشكستگي سهامداران.
  3.  در بند 5 اين ماده قانونگذار دست محاكم را تا حدي در صدور حكم انحلال شركت بازگذاشته است.

نكته: غير از موارد اصلي انحلال شركت كه در ماده 199 ل.ا.ق.تجارت بدان اشاره شده است قانونگذار در ماده 201 ل.ا.ق.تجارت موارد ديگري را نيز بيان نموده است كه موجب انحلال شركت خواهد شد.

ج. موارد انحلال شركت با مسؤوليت محدود:

موارد انحلال اين شركت در ماده 114 ق.تجارت در چهار بند اما 6 مورد احصاء شده است.