. نظم عمومي: در برخي از موارد مانع اجراي قانون خارجي غيرقابل تحمل بودن آن است. ماده 975 قانون مدني مقرر ميدارد «محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات عمومي جامعه يا به علت ديگر مخالف نظم عمومي محسوب ميشود را به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد».
2) تقلب نسبت به قانون: با توجه به اينكه قاعده حل تعارض حاكم بر يك قضيه تا حدي به اراده اشخاص بستگي دارد در نتيجه ممكن است اشخاص براي تغيير قاعدهاي كه ممكن است به وضعيت آنها حاكم شود وضعيت جديدي براي خود به وجود آورند كه با استفاده از آن وضعيت جديد قانون ديگري را حاكم بر خود بنمايد.