پروفایل داوطلبی
تماس با موسسههر گاه قاعده حل تعارض مشخص شود و يك قانون خارجي صلاحيتدار شناخته شود يك سؤال مطرح مي‌شود كه اولاً قدرت اجباركننده از كسي ناشي شده است؟ ثانياً اين قانون چگونه اجرا خواهد شد؟
ـ قدرت اجباركننده قانون خارجي از منظر نظريه انگليسي و آمريكائي (اجراي قانون خارجي و رعايت حقوق مكتسبه):
به موجب اين نظر قدرت اجباركننده قانون خارجي ناشي از رعايت حقوق مكتسبه مي‌باشد.
ـ قدرت اجباركننده قانون خارجي از منظر نظريه ايتاليايي معاصر (پذيرش قانون خارجي):
علت اجراي قانون خارجي دوگانگي نظم حقوقي داخلي و بين‌المللي مي‌باشد.
ـ قدرت اجباركننده قانون خارجي از منظر نظريه فرانسوي:
بر طبق اين نظريه اولاً اجراي قانون خارجي بايد در مرحله ايجاد حق نيز توجيه گردد و ثانياً لازم نيست كه قانون خارجي در نظم حقوقي دولت متبوع قاضي ادغام گردد. بر اين اساس آن چيزي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه معلوم نمايد قانون خارجي مورد عمل يك امر حكمي در دعوي به شمار مي‌آيد يا يك امر موضوعي؟ بارتن معتقد به يك امر حكمي است اما از نظر اكثريت طرفداران نظريه فرانسوي اجراي قانون خارجي يك امر موضوعي در دعوي به حساب مي‌آيد زيرا وظيفه قاضي رسيدگي‌كننده در قبال تعيين مفهوم قانون خارجي با وظيفه وي در قبال تعيين مفهوم قوانين داخلي متفاوت است.