الف) شباهت‌ها:

1. همان طور كه در تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي قانون جديد با قانون سابق به منظور تشخيص موارد نسخ يا اعتبار قانون سابق تطبيق داده مي‌شود در حقوق بين‌المللي خصوصي نيز در مبحث تعارض‌هاي متحرك قانون محل آثار حق با قانون محل ايجاد حق به منظور تشخيص حدود اعتبار قانون محل اثرگذاري حق تطبيق داده مي‌شود.

2. دامنه و حدود تأثير قانون جديد و قانون محل اثرگذاري حق را نظم عمومي مشخص مي‌كند.

 

تفاوت‌ها:

1. در بحث تعارض‌هاي متحرك از آنجا كه با كثرت مراجع قانون‌گذاري مواجه مي‌باشيم لذا ماهيت اين تعارض از نوع تعارض بين حاكميت‌ها است اما در تعارض زماني قوانيني چون مرجع وضع هر دو قانون يكي مي‌باشد لذا تعارض حاكميت وجود ندارد.

2. با آنكه در هر دو مسأله نظم عمومي مطرح مي‌گردد ليكن دامنه و محدوده نظم عمومي بين آن دو متفاوت است. مفهوم نظم عمومي در تعارض‌هاي متحرك كه مربوط به حقوق بين‌الملل خصوصي است اخص از مفهوم آن در بحث تعارض قوانين در زمان كه مربوط به حقوق داخلي است مي‌باشد