منظور از تعارض منفي بين سيستم‌هاي حل تعارض كه منجر به احاله مي‌شود حالتي است كه قواعد حل تعارض هر يك از سيستم‌هاي حل تعارض قوانين، اعمال صلاحيت قانون‌گذاري را به قانون كشور ديگري محول مي‌نمايد.

درجات احاله:

احاله درجه اول: حالتي كه قواعد حل تعارض قوانين كشور خارجي اعمال صلاحيت قانون‌گذاري را به قانون كشوري ارجاع دهد كه قضيه در دادگاه‌هاي آن مطرح است يعني احاله قاعده حل تعارض قوانين كشور خارجي به قانون كشور مقر دادگاه.

احاله درجه دوم:

ارجاع صلاحيت قانون‌گذاري از جانب قواعد حل تعارض قوانين كشور خارجي به قانون كشور ثالث يعني احاله از جانب قاعده حل تعارض قوانين قانون صلاحيتدار خارجي به كشوري غير از مقر دادگاه.

احاله در حقوق ايران:

مطابق ماده 973 قانون مدني: اگر قانون خارجه‌اي كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر آنكه احاله به قانون ايران شده باشد.

پس در خصوص

احاله درجه اول: مكلف به رعايت اين احاله است

احاله درجه دوم: مكلف به رعايت اين احاله نمي‌باشد.