هنگامي كه رابطه حقوق خصوصي به علت وجود يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور مرتبط شود در اين صورت وضعيتي در حقوق آن كشور پديدار مي‌گردد كه اصطلاحاً به آن تعارض قوانين گويند به عبارت ديگر در اين حالت احتمال حاكميت دو يا چند قانون بر موضوع واحد حقوقي وجود خواهد داشت كه در اين صورت بايد بدانيم از بين قوانين كشورهاي مختلف مي‌بايست كداميك را بر رابطه حقوقي ياد شده حاكم نمائيم.

عوامل پيدايش تعارض قوانين:

1. توسعه روابط و مبادلات بين‌المللي

2. اغماض قانون‌گذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي

3. وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها.

نكته: مسأله تعارض قوانين در دو مرحله تشكيل حق و اجراي حق قابل طرح خواهد بود در نتيجه بايد امكان برخورداري از حقي وجود داشته باشد تا به تبع آن امكان طرح تعارض قوانين وجود داشته باشد.