ماده229) در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌گردد.

1- درمواردي كه به موجب مقررات خاص دليل مشخصي مانند سند رسمي بايد تدارك شود گواهي گواهان مسموع نمي‌باشد.

2- دادگاه اگر شهادت را لازم بداند قرار استماع گواهي گواهان را صادر مي‌كند.

ماده230) در دعاوي مدني(حقوقي) تعداد و جنسيت گواه،‌ هم‌چنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد:

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد.

ب- دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي‌باشد از قبيل دين، ثمن، مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.

چنان‌چه براي خواهان امكان اقامة بيّنة شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمة يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. درموارد مذكور دراين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، ‌سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.

ج- دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.

د- اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

1- امكان اقامة سوگند توسط خواهان در كنار شهادت شهود، تنها در دعاوي مالي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده231) در كلية دعاوي كه جنبة حق‌الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني(مالي و غيرآن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره- گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.

1- گواهي بر شهادت گواه اصلي در مواردي كه گواهي اصلي مي‌تواند دليل بردعوا قرار گيرد معتبر خواهد بود.

2- جهات عذر مذكور در اين ماده تمثيلي است. بنابراين مي‌توان مصاديق ديگري را نيز براي آن برشمرد.

ماده232)  هريك از طرفين دعوا كه متمسّك به گواهي شده‌اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

1- تكليف طرفين دعوا به احضار گواهان به توسل و استناد آنان به گواهي منوط است.

ماده233) صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري اين قانون مي‌باشد.

1- جرح در برابر تعديل است. جرح گواه به معناي ادعاي نبود شرايط گواه و تعديل گواه به معناي ادعاي وجود شرايط گواه مي‌باشد.

2- اگر دادگاه جرح شاهد را درست تشخيص دهد ديگر از او به عنوان شاهد استفاده نمي‌كند ولي با اين حال مي‌تواند اظهارات او را براي مزيد اطلاع بشنود.

ماده234) هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنان‌چه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و چنان‌چه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره- در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

1- اگر بعد از اداي شهادت معلوم گردد كه شاهد صلاحيت نداشته است در صورتي كه هنوز رأي صادر نشده باشد دادگاه به اظهارات شاهد ترتيب اثر نمي‌دهد ولي اگر رأي صادر شده باشد مورد از موارد نقض مي‌باشد.

2- منظور از عبارت (مورد از موارد نقض مي‌باشد) اين است كه در صورت درخواست تجديدنظر، رأي صادره درمرجع تجديد نظر نقض مي‌گردد.

ماده235) دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواه‌هايي كه گواهي نداده‌اند استماع مي‌كند و بعد از اداي گواهي مي‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقيق نمايد.

1- فلسفة منع حضور افرادي كه هنوز گواهي نداده‌اند اين است كه اظهارات و گفته‌هاي افرادي كه گواهي مي‌دهند، به ساير گواهان تلقين نشود. افزون بر آن گفته‌هاي انفرادي آنان چنان‌چه با يك ديگر منطبق باشد بهتر دادرس را قانع خواهد كرد تا اين كه به طور جمعي گواهي دهند.

ماده236) قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

تبصره- در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

1- بديهي است كه براي تحقق مسؤوليت مدني گواه مي‌بايستي ركن‌هاي مسؤوليت از جمله ارتكاب فعل زيان‌بار (كه در اين مورد اداي گواهي غيرواقع است)، ورود خسارت و وجود رابطة سببيت ميان فعل زيان‌بار و ورود خسارت جمع باشد.

2- براي تحقق مسؤوليت كيفري گواه مي‌بايستي شرايط مسؤوليت كيفري از جمله اركان سه‌گانة قانوني، مادي و معنوي جمع باشد.

ماده237) دادگاه مي‌تواند براي اين كه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌سازد.

1- اعمال اين ماده از اختيارات دادگاه مي‌باشد و نه از تكاليف آن مرجع.

ماده238) هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا مي‌باشد از گواه به عمل آورند.

1- دادرس نيز مي‌تواند هر سؤالي را كه براي كشف حقيقت و مباني گواهي لازم بداند از گواه به عمل آورد.

2- اگر اصحاب دعوا از گواه سؤالاتي نمايند كه مربوط به دعوا نباشد، دادگاه از آن جلوگيري خواهد نمود.

ماده239) دادگاه نمي‌تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، ‌بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌گذارد.

1- فلسفة وضع اين ماده اين است كه آزادي گواه تأمين گردد و دادرس نتواند با مداخلة در سخنان گواه وي را به مشقّت اندازد به نحوي كه موجب ترديد در سخنانش گردد.

ماده240) اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

1- درج عين اظهارات گواه در صورت مجلس ضروري است زيرا قانون‌گذار در بيان اين مطلب از عبارت بايد استفاده نموده است.

ماده241) تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.

1- مطابق اين ماده دادرس مي‌تواند شهادت شهود را نپذيرد البته دراين صورت مي‌بايستي دليل عدم قبول شهادت را ذكر نمايد.

ماده242) دادگاه مي‌تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا هم‌چنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ ‌شود.

1- مطابق اين ماده دادگاه هم مي‌تواند رأساً اقدام به احضار گواهان نمايد و هم مي‌تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا مبادرت به اين اقدام نمايد.

ماده243) گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنان‌چه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

1- درامور حقوقي حضور گواه الزامي نبوده و به فرض حضور نيز اداي گواهي الزامي نمي‌باشد.

ماده244) در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و هم‌چنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي‌تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.

1- همان‌طور كه در اين ماده مشاهده مي‌شود استماع شهادت شهود در منزل، محل كار و يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه صورت مي‌گيرد. بنابراين كارمندان اداري دادگاه نمي‌توانند مبادرت به اين عمل نمايند.

ماده245) در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي‌‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

1- قيد مي‌تواند در اين ماده، نشان‌دهندة اختيار دادگاه در دادن نيابت نمي‌باشد.

ماده246) در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنان‌چه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده(231) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكننده به گواهي فقط مي‌تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.

1- اصولاً شهادت بر شهادت قابل پذيرش نمي‌باشد مگر اين كه به شاهد اصلي دسترسي نباشد.

ماده247) هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استنادكننده را به تأدية آن ملزم مي‌نمايد.

1- هزينه‌ها و خساراتي مطابق اين ماده قابل مطالبه است كه متعارف باشد.

2- مطابق اين ماده پرداخت هزينه‌ها و خسارات گواه بر عهدة استناد كننده مي‌باشد كه بسته به مورد مي‌تواند خواهان يا خوانده باشد.