پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده223) خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌توان اساس تطبيق قرار داد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
1- يكي از طرق رسيدگي به اصالت سند تطبيق خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن سند با خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد مسلّم الصدور ديگر مي‌باشد.
2- اسناد رسمي از جمله اسناد مسلّم الصدور محسوب مي‌شود.
3- چنان‌چه سند عادي معرفي شده به عنوان اساس تطبيق قبلاً در دعوايي ابراز نشده باشد در صورتي ميتواند اساس تطبيق قرار گيرد كه منتسب‌اليه صحت آن را بپذيرد يا با اساس تطبيق قرار گرفتن آن صريحاً يا تلويحاًٌ موافقت كند.
ماده224) مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضاء يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر ميتواند قرينة صحت سند تلقي شود.
1- هرگاه شخصي اسناد مسلّم الصدور ديگر نداشته باشد بنابر تقاضاي صاحب سند از تكذيب كننده استكتاب به عمل مي‌آيد.
2- امارة صحت سند مبني بر امتناع از استكتاب ازامارات قضايي محسوب مي‌شود.
ماده225) اگر اوراق و نوشته‌ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداري‌ها يا بانك‌ها يا مؤسساتي كه با سرماية دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده(212) آنها را به محل تطبيق مي‌آورند. چنان‌چه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.
1- در صورت عدم رعايت دستور دادگاه توسط مراجع مذكور در اين ماده مطابق ماده 212 ق.آ.د.م عمل مي‌گردد.
ماده226) دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا ادارة تشخيص هويت و پليس بين‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. ادارة تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت ومشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌باشد.
1- در مواردي كه جهات مخصوصة فني ايجاب نكند، دادگاه ميتواند عمل تطبيق را خود انجام دهد.
ماده227) چنان‌چه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي‌نمايد.
درصورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متّبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسي قابل استفاده مي‌باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رييس حوزة قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
1- احكام قطعي كيفري براي محاكم حقوقي لازم الاتباع مي‌باشد ولي بر عكس آن صدق نمي‌كند.
ماده228) پس از ادعاي جعليت سند،ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌شود، ولي چنان‌چه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود و چنان‌چه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌باشد.
1- اگر هم‌زمان نسبت به سندي اظهار انكار، ترديد و ادعاي جعل شود، دادگاه فقط به ادعاي جعل رسيدگي مي‌نمايد.