ماده216) كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي‌تواند ترديد كند.

1- در صورتي كه خوانده نسبت به سند مورد استناد خواهان ادعاي جعل، ترديد و يا انكار نمايد آثار و احكام دفاع به معناي اخص بار مي‌شود.

2- منظور از ترتب احكام منكر بر شخص انكار كننده، قسم ياد كردن وي در موردي است كه ابراز كنندة سند نتواند اصالت سند را ثابت نمايد.

3- ترديد نسبت به سند ابرازي وقتي مصداق مي‌يابد كه سند ابرازي منتسب به شخص ترديد كننده نباشد.

ماده217) اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارايه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسة دادرسي به عمل آيد و چنان‌چه در جلسة دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي‌شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي‌دارد. نسبت به مداركي كه در مرحلة واخواهي مورد استناد واقع مي‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسة دادرسي به عمل آيد.

1- اگر نسبت به سند اعم از رسمي و عادي تعرض نشود اصل بر اصالت سند است. بنابراين منظور از ترتب آثارسكوت در اين ماده اصالت سند مي‌باشد.

ماده218) در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارايه كنندة سند، سند خود را استرداد نمايد، ‌دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌كند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود. چنان‌چه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد.

1- مطابق اين ماده دادگاه در صورتي مكلف است به صحت سند رسيدگي نمايد كه سه شرط ذيل موجود باشد:

الف) نسبت به سند تعرض شود.

ب) صاحب سند، سند خويش را استرداد ننمايد.

ج) سند مذكور مؤثر در دعوا باشد.

2- دادگاه در صورتي كه شرايط رسيدگي به سندموجود باشد قرار رسيدگي به اصالت سند را صادر مي‌نمايد