ماده105) هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع، جريان دادرسي ادامه مييابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
1- مقررات توقیف دادرسی را باید از قواعد آمره دانست و در نتیجه هرگاه دادگاه سبب توقیف را احراز نماید باید با رعایت شرایط، دادرسی را به طور موقت متوقف نماید.
2- توقیف دادرسی مستلزم صدور قرار توقیف دادرسی از سوی دادگاه است و با به وجود آمدن شرایط توقیف دادرسی خود به خود متوقف نمیگردد.
3- زوال اهليت در صورتي تأثير قاطع در دادرسي دارد كه اين امور مانع دخالت در موضوع مورد دعوا باشد. به عنوان مثال اگر هر يك از اصحاب دعوا سفيه شوند چنانچه دعوا مربوط به امور غيرمالي باشد دعوا متوقف نميگردد.
ماده106) در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نميشود ليكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان ميدهد.
1- از آنجا كه اصل بر عدم امكان تجديد جلسة دادرسي است موارد ياد شده در اين ماده براي دادن مهلت جهت اخذ وكيل را بايد تفسير مضيق نمود و به موارد مشابه تسري نداد.
ماده107) استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت ميگيرد:
الف- خواهان ميتواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مينمايد.
ب- خواهان ميتواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر مينمايد.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرفنظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد كرد.
1- استرداد دادخواست و در نتيجه صدور قرار ابطال دادخواست پيش از فرا رسيدن وقت دادرسي نيز جايز خواهد بود.
2- استرداد دادخواست موجب صدور قرار ابطال دادخواست و زوال دادرسی میگردد لیکن مانع از اقامة مجدد دعوا نمیباشد.
3- استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین در هر صورت امکان پذیر میباشد و در این صورت قرار رد دعوا صادر میگردد.
4- اثر استرداد دعوا و در نتيجه صدور قرار رد دعوا قهقرائي است و آن قرار گرفتن اصحاب دعوا در موقعيتي است كه قبل از اقامة دعوا داشتهاند.
5- در مواردی که دادگاه قرار رد دعوا را صادر میکند در حقیقت دادرسی زائل میگردد اما در موردی که دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر میکند توانایی فرد در احقاق حق از بین میرود و منحصر به زائل شدن دادرسی نمیباشد.
6- قرار سقوط دعوا در واقع ناظر به موردي است كه حق اصلي قبل از صدور حكم زايل ميشود. حال زوال حق ممكن است ارادي يا قهري باشد.