ماده290) در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينة محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌بايست خارج از مقرّ دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيت‌دار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

1- مطابق این ماده دادن نیابت قضایی به دادگاه حوزة قضایی دیگر در صورتی است که:

الف) رسیدگی به دلایل یا هر اقدام دیگر می‌بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد.

ب) مباشرت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا شرط نباشد.

2- هرگاه تحقیقات می‌بایستی در حوزة قضایی دیگری انجام شود دادگاه رسیدگی کننده نمی‌تواند تحقیقات را انجام دهد و جز در موارد استثنایی دادن نیابت در صورت وجود سایر شرایط الزامی می‌باشد.

3- دادگاه نیابت گیرنده مکلف به انجام مورد نیابت می‌باشد.

ماده291) در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.

ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجة تحقيقات مي‌باشد.

1- مطابق اين ماده دادن نيابت از طرف دادگاه ايراني به دادگاه كشور خارجي مجاز مي‌باشد ليكن مطابق قسمت اخير ماده ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجة تحقيقات به عمل آمده مي‌باشد.

ماده292) دادگاه‌هاي ايران مي‌توانند به شرط معاملة متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي‌شود قبول كنند.

1- دادگاه های ایرانی تکلیفی به انجام تحقیقات قضایی که از طرف دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر به آنها داده می‌شود ندارند.

ماده293) دادگاه‌هاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌دهند، لكن چنان‌چه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معاملة متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

1- دادگاه ايراني، در صورتي مي‌تواند نيابت تحقيقات قضايي را برابر ترتيب خاصي كه دادگاه كشور خارجي معين كرده، انجام دهد كه:

الف) معاملة متقابل وجود داشته باشد.

ب) ترتيب مقرر شده مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد.

ماده294) در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي‌شود مي‌خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. در صورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

1- مطابق اين ماده نمي‌توان دادگاه كشور خارجي را به انجام تحقيقات بر اساس قانون ايران مجبور نمود.