ماده427) مهلت درخواست اعادة دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه به شرح زير ميباشد:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
تبصره- در مواردي كه درخواستكنندة اعادة دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق مادة(306) اين قانون عمل ميشود.
1- ابتداي مهلت اعادة دادرسي در احكام حضوري قابل تجديد نظر مرحلة بدوي كه به علت انقضاي مهلت تجديد نظر قطعيت يافتهاند، تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر ميباشد.
2- ابتداي مهلت اعادة دادرسي در احكام غيابي صادره از دادگاه تجديد نظر از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض به حكم غيابي شروع ميشود.
ماده428) چنانچه اعادة دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است.
1- در مورد اعمال اين ماده تاريخ صدور احكام اهميتي ندارد بلكه ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.
ماده429) در صورتي كه جهت اعادة دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعادة دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ميباشد.
1- لازم نيست كه حكم جعليت سند به ابتكار و با اقدام متقاضي اعادة دادرسي صادر شده باشد. بنابراين چنان چه جعليت سند در دعوايي كه متقاضي اعادة دادرسي در آن دخالتي نداشته صادر شود و درخواستكنندة اعادة دادرسي حكم جعليت سند را ارايه دهد اين شرط حاصل ميباشد.
ماده430) هرگاه جهت اعادة دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه ميشود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي ميكند، اثبات گردد.
1- تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آنها بايد در دادگاه اثبات گردد و اثبات اين تاريخ با هر دليلي امكانپذير ميباشد.
ماده431) مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعادة دادرسي نيز رعايت ميشود.
1- مواد 337 و 338 ق.آ.د.م يك حكم كلي را بيان ميدارند كه در صورت سكوت قانون در كلية طرق شكايت از رأي از جمله اعادة دادرسي نيز لازمالرعايه ميباشد.