پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده515) خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، هم‌چنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غير مواردي كه دعواي مطالبة خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبة خسارت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.
تبصره 2- خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.
1- اگر متفرعات دعوا به طور مستقل مطرح شود بايد دادخواست را به محل اقامت خوانده تقديم نمود و نياز به پرداخت هزينة دادرسي دارد ليكن اگر متفرعات دعوا به همراه دادخواست اصلي و يا در جريان رسيدگي به دعواي اصلي درخواست شود، دادخواست و هزينة دادرسي نمي‌خواهد.
2- علت مطالبه‌ناپذير بودن عدم‌النفع اين است كه قاعدتاً عدم‌النفع ضرر محسوب نمي‌شود. بنابراين در صورتي كه روشن شود عدم‌النفع ضرر است هيچ‌كس در جبران‌پذير بودن آن ترديدي ندارد.
ماده516) چنان‌چه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي محكوم‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.
1- حكم مقرر در اين ماده موردي را نيز شامل مي‌شود كه خوانده در برابر دعواي خواهان دعواي اصلي، دعواي متقابلي را مطرح مي‌نمايد كه محكوم به آن با دعواي اصلي يكي مي‌باشد كه در اين صورت تا اندازه‌اي كه با يك ديگر برابري داشته باشند، تهاتر برقرار خواهد شد.
ماده517) دعوايي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.
1- چنان چه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ نشده باشد فرض بر اين است كه طرفين نسبت به خسارات وارده گذشت نموده‌اند.
ماده518) درمواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفة رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد.
1- احتساب ميزان خسارت به يكي از سه روش ذيل ميسور مي‌گردد:
الف) بر اساس قرارداد
ب) بر اساس قانون
ج) بر اساس حكم دادگاه