ماده519) خسارات دادرسي عبارت است از هزينة دادرسي و حق‌الوكالة وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمة كارشناسي و هزينة تحقيقات محلي.

1- اين ماده در خصوص خسارات دادرسي به مفهوم اخص كلمه مي‌باشد.

ماده520) درخصوص مطالبة خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبة خسارت را رد خواهد كرد.

1- اين ماده خسارت هاي ناشي از عدم اجراي تعهدات قراردادي و غير قراردادي را شامل مي‌شود.

2- اخذ خسارات وارده مستلزم اثبات تقصير خوانده و وجود رابطه بين تقصير وي و ايجاد خسارات مي‌باشد.

ماده521) هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود.

1- تنها خساراتي قابل مطالبه مي‌باشد كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع از آن لازم بوده است.

ماده522) در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده،‌ در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحوة ديگري مصالحه نمايند.

1- قانون گذار در اين ماده اصطلاح دين را به كار برده است كه شامل كلية تعهدات پولي صرف نظر از منشأ آن مي‌باشد. بنابراين ديون ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي و حتي حكم قانون را در بر مي‌گيرد.

2- دادگاه علاوه بر اين كه خسارت تأخير تأديه را از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم محاسبه مي‌كند دستور مي‌دهد تا با قطعيت حكم و اجراي آن، واحد اجراي احكام از روز صدور حكم تا ختم عمليات اجرايي نيز آن را محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم‌له بدهد.