پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده523) در كلية مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا‌ء گذارده مي‌شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي‌باشد.
تبصره- احكام جزايي دادگاه‌هاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.
1- فلسفة وضع اين ماده اين است كه اجراي رأي از حداقل مايحتاج ضروري براي زندگي ممنوع گردد.
ماده524) مستثنيات دين عبارت است از:
الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب- وسيلة نقلية مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج- اثاثية مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيلة امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.
1- علاوه بر اين ماده، مادة 65 ق.ا.ام مصوب 1356 و مادة 69 آ. ا. م. ا. ر. ل مصوب 1355 اصلاحي 1370 نيز به موارد و مصاديق مستثنيات دين اشاره نموده‌اند.
2- همان‌طور كه در اين ماده ملاحظه مي‌گردد كلية مصاديق مستثنيات دين منوط به رعايت شؤون عرفي و رفع حوايج ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي شده است. بنابراين چنان‌چه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي تشخيص داده شود مطابق ماده 525 ق.آ.د.م عمل مي‌گردد.
ماده525) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در مادة قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركنندة حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنان‌چه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.
1- مطابق اين ماده، به فروش رسيدن اموال و اشياي مازاد بر شأن محكوم عليه منوط بر اين است كه آن اموال و اشياء قابل تجزيه و تفكيك نباشند و الا به دستور دادگاه تجزيه و تفكيك گشته و مازاد بر شأن، بابت محكوم‌به يا دين در نظر گرفته مي‌شود.
ماده526) مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.
1- مطابق اين ماده، پس از فوت محكوم‌عليه، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه مجاز مي‌باشد.
ماده527) چنان‌چه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
1- هرگاه خواسته عين معين باشد ولو اين كه از مستثنيات دين تلقي گردد، اجراي رأي از آن مال مجاز مي‌باشد.