پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده442) مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر موردنظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
1- مواعد به مدت زماني اطلاق مي‌گردد كه در طول آن عملي بايدانجام گردد و به قانوني و قضايي تقسيم ميشود.
2- معيار دادگاه در تعيين موعد قضايي عرف مي‌باشد به اين معنا كه مي‌بايستي عرف موعد داده شده را براي انجام آن عمل كافي بداند.
ماده443) از نظر احتساب مواعد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.
1- مطابق اصل 17 ق. ا تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي تاريخ هجري شمسي مي‌باشد.
ماده444) چنان‌چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.
1- چنان چه تعطيلي يا آماده نبودن دستگاه قضايي در طول مدت باشد اين موارد جزء مدت محسوب مي‌شوند.
ماده445) موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است روز ابلاغ و اعلام و هم‌چنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.
1- موعد ياد شده در اين ماده اعم است از موعد قانوني و قضايي.
ماده446) كلية مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.
1- اين حكم در ارتباط با مواعد قضايي نيز رعايت مي‌گردد.
ماده 447) چنان‌چه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت ميشود شامل ديگران نيز خواهد شد.
1- مطابق اين ماده اگر يكي از خواندگان مقيم ايران و ديگري مقيم خارج از كشور باشد، فاصلة بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده448) چنان‌چه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.
1- به استناد تبصرة مادة100ق.آ.د.م در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده449) مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.
1- مقصود از مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد، مواعد قضايي مي‌باشد.