- در صورت شک در لزوم یا جایز بودن عقد، اصل بر لزوم است.
208- درصورت شک در رضایی یا تشریفاتی بودن، اصل بر رضایی بودن است.
209- در صورت شک در صحت یا بطلان عقد، اصل بر صحت عقد است.
210- درصورت شک در امری یا تکمیلی بودن قانون، در قوانین مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قوانین غیر مالی اصل بر امری بودن است.
211- درصورت شک در مخالف بودن عقد با قانون امری یا قانون تکمیلی، اصل بر مخالفت عقد با قانون تکمیلی است. (عقدی که مخالف قانونی امری باشد باطل و عقدی که مخالف قانون تکمیلی باشد صحیح است)
212- درصورت شک در مشروع یا نامشروع بودن عقد، اصل بر مشروع بودن عقد است.
213- درصورت شک در نمایندگی داشتن در معامله بر مال غیر؛ اصل بر عدم نمایندگی است.
214- در صورت اختلاف در نوع عقد، تشخیص نوع عقد با دادگاه است.
215- درصورت اشتباه طرفین در نوع عقد مانند آنکه طرفی عقد اجاره را خواسته باشد و دیگر عقد بیع یا عقد اجاره به شرط تملیک خواسته باشد عقدی منعقد نشده و نیازی به تشخیص دادرس وجود ندارد.
216- وعده قرارداد پیمانی الزام آور است و تخلف از آن می تواند با جمع شرایطی موجب پرداخت خسارت شود و فقط در وعده نکاح است که هیچ الزامی برای طرفین ایجاد نمیکند و خسارتی بابت برهم زدن آن قابل مطالبه نمیباشد.
217- پیش قرارداد ایجاد حق دینی میکند.
218- هر معامله که واقع میشود اصل بر آن است که طرفین اصیل هستند و اگر فردی به وکالت از دیگری معامله را واقع سازد عقد و تعهدات آن برای موکل خواهد بود و اگر وکیل، وکالت خود را مخفی نماید با موکل خود مسئولیت اجرای تعهدات را خواهد داشت.
219- اصل در عقود لزوم است و طرفین علاوه بر موارد مصرح در عقد به نتایج حاصله از عرف و عادت یا قانون ملزم هستند.
220- طرفین میتوانند بر خلاف عرف و عادت و قوانین تکمیلی تراضی نمایند اما تراضی بر خلاف قانون امری غیرممکن است.
221- قانون امری بر قوانین تکمیلی و عرف مقدم است، تراضی طرفین بر عرف و قوانین تکمیلی مقدم است. عرف و عادت بر قانون تکمیلی مقدم است در نتیجه:
قانون امری تراضی طرفین عرف و عادت قانون تکمیلی به ترتیب بر یکدیگر مقدماند.
222- اصل نسبی بودن قرارداد ها : معامله نسبت به متعاملین و قائم مقامان آنان اثر دارد(قائم مقام عام وراث و قائم مقام خاص منتقل علیه می باشد).
223- قائم مقام خاص منتقل الیه و قائم مقام عام وراث طرفین میباشند.