اعمال حقوقی سفیه اگر مالی باشد اصولاً غیر نافذ و اگر غیر مالی باشد صحیح و نافذ است.
197- اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز مطلقاً باطل است.
198- اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ است مگر در خصوص تملکات بلاعوض.
199- صغیر ممیز می تواند شخصاً صلح بلاعوض را قبول کند اما اگر بخواهد آنرا اقاله کند اقاله غیر نافذ است و ولی وی میتواند آنرا تنفیذ یا رد کند.
200- اعمال مجنون ادواری اصولاً باطل است مگر حالت افاقه ثابت شود (جنون وی استصحاب میشود.) در نتیجه مدعی صحت معامله باید دعوی را ثابت کند.
201- اگر ولی قهری اقداماتی در حدود مصلحت مولی علیه انجام دهد صحیح و نافذ است هرچند در اثنای عمل حقوقی صغیر از حجر خارج شود.
202- ملاک صحت اعمال ولی صغیر، زمان انعقاد آن معاملات است.
203- معاملات به قصد فرار از دین در مقابل همگان صحیح و الزام آور و در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است.
204- در خصوص وقف به قصد فرار از دین، وقف غیر نافذ و منوط به تنفیذ طلبکاران است.
205- معامله صوری به واسطه فقدان قصد، مطلقاً باطل است.
206- با احراز سه مطلب: الف - وجود دين ب - صوري بودن معامله ج – قصد فرار از پرداخت دين دادگاه ميتواند به استناد ماده (۲۱۸ اصلاحي) قانون مدني حكم بر بطلان معامله صادر نمايد. بنابراين دادگاه بايد صوري بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نماید.