ورشكستگي ناظر به تجار ميباشد. تاجر محتمل است شخص حقيقي باشد و محتمل است شخص حقوقي باشد. در مواردي كه تاجر شخص حقوقي است بايد توجه داشت اعضاي آن شخص حقوقي به دليل عضو بودن تاجر قلمداد نميگردند. همچنين مديران و كارمندان آن شخص حقوقي به دليل مدير و كارمند شخص حقوقي بودن تاجر قلمداد نميگردند زيرا تنها ملاك براي تاجر قلمداد شدن، اشتغال به يكي از اعمال تجاري موضوع ماده 2 ق. تجارت ميباشد.
بايد توجه داشت همة اشخاص حقوقي تاجر نميباشند. براي مثال مؤسسات غيرانتفاعي تاجر فرض نميگردند.
نكته: در مورد غيرتاجر مقررات اعسار حكومت ميكند. اعسار بر دو نوع است: اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار براي معافيت از پرداخت محكوم به از تاجر، دعوي اعسار مطلقاً پذيرفته نميشود، خواه براي معافيت از پرداخت هزينة دادرسي باشد و خواه براي معافيت از پرداخت محكوم به. در مورد تاجر فقط مقررات ورشكستگي جاري ميباشد