از آنجا كه در خصوص تعيين ملاك اقامتگاه اشخاص حقوقي ما مواجه با دو نصّ قانوني هستيم، حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف نظر دارند زيرا از يك طرف «ماده 590 ق. تجارت» مركز اداره را ملاك قرار داده است و از طرف ديگر «ماده 1002 ق. مدني» مركز عمليات را ملاك قرار داده است.

1.  برخي از حقوقدانان معتقدند نظر به اينكه در عمل هميشه مركز عمليات و مركز اداره بر همديگر قابليت انطباق دارند فلذا تعارضي بين دو مادة فوق وجود ندارد يعني اين عده مي‌گويند هر جا مركز عمليات است همان جا مركز اداره هم هست. اين نظر قابل پذيرش نيست زيرا مي‌دانيم كه منظور از مركز اداره يعني محلي كه جلسات مجامع عمومي و همچنين جلسات هيأت مديره در آنجا تشكيل مي‌گردد. حال آنكه منظور از مركز عمليات يعني محلي كه كارخانه شركت در آنجا واقع است. ما در عمل مشاهده مي كنيم كه بيشتر شركت‌ها كارخانه‌هايشان در يكي از شهرهاي صنعتي است حال آنكه محل تشكيل جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره تهران مي‌باشد.
2.  برخي ديگر معتقدند از آنجا كه «ماده 1002 ق.مدني» در سال 1313 تصويب گرديده اما «ماده 590 ق. تجارت» در سال 1311 تصويب شده است «ماده 1002 ق.مدني» به دليل مؤخر التصويب بودن ناسخ «ماده 590 ق.تجارت» است. اين نظر نيز قابل پذيرش نيست زيرا مي‌دانيم كه ق.مدني قانوني عام است و ق.تجارت قانوني خاص و مطابق مقررات اصولي قانون عام، قابليت نسخ قانون خاص را ندارد.
3.  خلاصه كلام آنكه اگر در حقوق. تجارت سؤال از اقامتگاه اشخاص حقوقي مطرح گردد ملاك ما «ماده 590 ق.تجارت» يعني مركز اداره و اگر در حقوق مدني سؤال مطرح گردد ملاك ما «ماده 1002 ق. مدني» يعني مركز عمليات مي‌باشد.