- هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و  مي تواند براي انجام  وظايف  خود  داراي  يك  دفتر باشد  كه  مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود، در هر  حوزه  قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند ، قاضي شورا مي تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.رئيس قوه قضائيه مي تواند  براي  صلح  و  سازش  در  دعاوي احوال شخصيه اقليتهای ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف  خاص  تشكيل  دهد ، اعضاء اين شورا بايد متدين به دين  خود باشند . در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد:

الف: كليه امور مدني و حقوقي

ب: كليه جرائم قابل گذشت

ج : جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

*در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف  ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي  در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.

674- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد:

الف-  اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب-  اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

ج-  دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

د-  دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.

ﻫ -  اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستری.

675- قاضی شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

الف -دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال

ب - كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.

ج - صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

د - ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

676- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.

677- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آنها است.

678- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.

679- رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.

680-  در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج  باشد  رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي آيد.

681-  شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي تواند تحقيق محلي ، معاينه محل ، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.

682- آراء قابل تجدیدنظر شورا ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد.

683- مرجع تجديدنظر از آراء شورا،قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي باشد.

684-  چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً  مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

685-  اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي آيد.

686- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي شود.