مالكيت ما في الذمه وسيله سقوط تعهد است و نيازي به ارادة شخص ندارد، واقعه حقوقي قهري است، سبب آن 2 امر است:

1. عقد، همان مادة 806 يعني هبة دين به مديون؛
2. ناشي از وراثت: فرض كنيد آقاي الف، پدري است كه از پسر خود يعني ب طلبكار است بعد، پدر فوت مي‌كند، پسر كه مديون بوده، حال دارايي مثبت پدر نيز يعني، طلب وي به پسر منتقل مي‌شود حالا، پسر هم بدهكار است و هم طلبكار. مالك ما في الذمه خود مي‌شود و نسبت به سهم الارثش بري مي‌گردد ولي فرض برعكسش صحيح نيست، يعني پدر مديون به پسر اگر فوت كند، اول ديونش تسويه مي‌شود، پس اگر اول دينش پرداخت شود، ديگر وصف طلبكاري براي پسر باقي نمي‌ماند، اصلاً فرض مالكيت ما في الذمه صورت نمي گيرد.