تهاتر اقسامي دارد:

1. قراردادي: يعني طرفين توافق مي‌كنند، زمينه‌هاي تهاتر ايجاد شود (يعني مثلاً دو دين را در يك زمان و يك مكان و يك جنس تصور مي‌كنند)، آنگاه تهاتر خودبخود انجام مي‌شود.
2. تهاتر قضايي: قاضي از طريق رأي دادگاه زمينه‌هاي تهاتر را آماده مي‌كند، بعد، تهاتر خودبخود (قهراً) انجام مي‌شود.
3. تهاتر ايقاعي (298): يعني مادة 298 ← فرض كنيد آقاي الف 10 تن پنبه در تهران بايد تحويل دهد و آقاي ب 10 تن پنبه در تبريز. نسبت به هر كدام كه بسنجيم دين ديگري گران تر است، زيرا هزينه حمل و نقل دارد، حال يا اين شخص كه هزينه حمل را بايد بپردازد مي‌تواند از اين اضافه قيمت صرفنظر كند و يا طرف مقابلش اين اضافه قيمت را بپردازد. فرقي ندارد، با اراده يكي از اينها زمينه تهاتر فراهم مي‌شود، بعد قهراً تهاتر واقع مي‌شود.