1. صريح باشد (اعم از اينست كه كتبي يا شفاهي باشد) يا

ضمني باشد مثل استناد به خيارات در معامله فضولي (مادة 248)

1. اجازه مسبوق به رد نباشد (مادة 250)

اين يك قاعده عقلي است ← نه اجازه بايد مسبوق به رد باشد و نه رد بايد مسبوق به قبولي باشد، استثنائاً در وصيت در مادة 830 اين قاعده شكسته مي‌شود.

1. اجازه بايد مالكانه باشد.

فرض كنيد شما، مال غير را فروخته‌ايد، بعد فهميديد، مال غير نبوده، مال خودتان بوده، صرف اينكه معلوم شود، شما مالك هستيد، باعث نفوذ معامله نخواهد شد، معامله همچنان غير‌نافذ است، نياز به تنفيذ يا رد شما دارد، منتها شما ديگر فضول نيستيد، بعنوان معامل تنفيذ يا رد مي‌كند (مادة 254 و 256) فرض كنيد در يك معامله فضولي، فضول همسر مالك است، بعد مالك فوت مي‌كند، دارايي‌اش به همسرش منتقل مي‌شود، آيا همسر به صرف تملك مي‌تواند بگويد معامله ناقد شده است؟ خير، همچنان غيرنافذ است و بايد توسط معامل (همسر) تنفيذ يا رد شود (254 و 255)

فرض كنيد در يك معامله فضولي، فضول همسر مالك است، بعد مالك فوت مي‌كند، دارايي‌اش به همسرش منتقل مي‌شود، آيا همسر نه صرف تملك مي‌تواند بگويد معامله نافذ شده است؟ خير، همچنان غير نافذ است و بايد توسط معامل (همسر) تنفيذ يا رد شود (254 و 255)

1. مالك بايد براي تنفيذ اهليت استيفاء داشته باشد؛

اجازه يا رد عمل حقوقي است از نوع ايقاع.

نكته ← اجازه مالك، موعد خاصي ندارد، اصلاً فوريت در آن شرط نيست، اين معامله 100% براي اصيل لازم و الزام آور است، فقط اصيل اگر از تأخير مالك در اجازه يا رد متضرر شد و اين تضرر را اثبات كرد حق فسخ عقد را دارد