مادة 218 سابق: هرگاه معلوم شود، معامله به قصد فرار از دين واقع شده، آن معامله نافذ نيست.

ماده 218 جديد: معامله به قصد فرار از دين بصورت صوري باطل است.

معامله صوري، معامله ايست كه طرفين قصد انجام آن را ندارند، بي گمان باطل است حال ممكن است با انگيزه فرار از دين باشد يا به هر انگيزة ديگري، ولي اگر معامله به قصد فرار از دين واقعي باشد حكم آن چيست؟

مشهور معتقدند مادة 218 سابق هنوز نسخ نشده و مؤيد آن هم ماده 65 است، يعني به نظر ايشان معامله به قصد فرار از دين غير نافذ است ولي

بنظر دكتر كاتوزيان بنابر مادة 4 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، معامله به قصد فرار از دين بين طرفين، صحيح و الزام آور است، در مقابل همگان قابل استناد است فقط در مقابل طلبكار غيرقابل استناد بوده، يا مي‌گويي بطلان نسبي دارد. ايشان معتقدند مادة 65 فقط مخصوص وقف است. وقف به قصد فرار از دين غير نافذ است، وقف صوري به قصد فرار از دين باطل است.