پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- اگر مورد انتقال مال باشد، اين مال چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟
الف- ماليت داشته باشد و منفعت عقلاني داشته باشد؛ (م.215)
بنابراين ماليت داشتن عيار شخصي دارد و فقط بين متعاملين است اما مختلف عقلايي داشتن معيار عرفي دارد؛ يعني عرف بايد براي آن منفعت قائل باشد (مثل فروش عكس يادگاري كودكي كه 20 سال است گم شده)
ب- موجود باشد؛ (فقط عين معين مادة 361)
نكته: اين خصوصيت فقط ويژه عين معين است، اصلاً در كلي في الذمه راه ندارد، چون كلي الان موجود نيست.
ج- قابل نقل و انتقال قانوني باشد؛ مثلاً در رهن نباشد، در وقف نباشد و بطور كلي نقل و انتقالش مشروع باشد.
د- معلوم باشد، معين باشد؛ يعني مهم نباشد و مردد نباشد.
نكته: در صورتيكه مورد معامله، كلي في ذمه باشد، آن معامله زماني صحيح است كه اوصاف كلي (مقدار، جنس، وصف) حتماً در معامله ذكر شود اما (مادة 351)
نكته: در صورتيكه مورد معامله يا موضوع معامله عين معين باشد، معامله زماني صحيح است كه بين طرفين، آن عين معلوم باشد، نيازي به ذكر اوصاف آن در عقد بيع نيست. (ماده 342) فقط و فقط مخصوص عين معين است.
هـ- مال بايد ملك مديون باشد:
بنابر مادة 247 هرگاه موضوع معامله متعلق به غير باشد و معامل اصيل يا وكيل يا وصي يا ولي نباشد معامله فضولي است، يعني شما آنچه، انتقال مي‌دهيد (عقد تمليكي) بايد از آن خودتان باشد. ولي در عقود عهدي شما مي‌توانيد تعهد به انتقال مال ديگري كنيد. الان موضوع تعهد شما يك حق ديني است. اگر به تعهد عمل نكرديد، متعهد له مي تواند عقد را فسخ كرده، خسارت بگيرد.
ن- قابل تسليم باشد.
تست: آقاي الف اسب فراري خود را به آقاي ب مي‌فروشد در حال اينكه نسبت به فرار اسب نيز جاهل بوده، ناگهان فرداي روز معامله، اسب بازمي‌گردد:
الف- قابل فسخ به استناد خيار تعذر تسليم است؛
ب- باطل است؛ (با استناد به مادة 348)
ج- صحيح و غيرقابل فسخ است؛
د- معامله منفسخ مي‌شود؛
نكته – قاعده: قاعده اينست كه قدرت بر تسليم مال هنگام انعقاد عقد بايد وجود داشته باشد (مادة 348) يعني مورد معامله در زمان انعقاد عقد بايد از جانب فروشنده قابل تسليم باشد يا از جانب خريدار قابل تسلم باشد. اگر در حين عقد قابليت تسليم وجود نداشته باشد، چه شما بدانيد چه ندانيد عقد باطل است. (اين قاعده ماده 348 است).