پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهصلاحيت قانون‌گذاري: يعني تشخيص قانوني كه از بين قوانين مختلف و متعارض بايد بر موضوع معيني حكومت كند.
ب) صلاحيت قضائي: تشخيص دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد.
ج) قاعده حل تعارض قوانين بين‌المللي: اين قاعده تنها به تعيين قانون صلاحيتدار اكتفا مي‌كند و مسأله را مستقيماً حل نمي‌كند، اين قواعد هر چند خصلت بين‌المللي دارند لكن جزئي از حقوق بين‌الملل خصوصي هر كشوري محسوب مي‌شوند.
د) قاعده ماهوي: بعد از رجوع به قاعده حل تعارض و يافتن قانون صلاحيتدار قاضي صالحه بعضاً به قاعده ماهوي يا اساسي مراجعه مي‌نمايد. اين قاعده مستقيماً مسأله مربوطه را حل مي‌نمايد.
هـ) قاعده درون مرزي: يعني قوانيني كه در داخل سرزمين يك كشور نسبت به كليه افرادي كه در آن كشور وجود دارند و نيز بر كليه اموالي كه در سرزمين آن كشور قرار دارند اعمال مي‌شود.
و) قانون برون مرزي: تعارض قوانين زماني به وجود مي‌آيد كه قوانين بتوانند در خارج از محل وضع خود اعمال شوند. قوانيني كه در خارج از قلمرو كشوري كه براي آن وضع گرديده‌اند اجرا مي‌شود قوانين برون مرزي هستند.
ز) قانون شخصي: قوانيني كه موضوع اصلي آن‌ها حقوقي باشد كه اشخاص از لحاظ وضعيت و اهليت خود دارا مي‌باشند.
ح) قانون عيني: قوانيني كه موضوع اصلي آن‌ها اموال و حقوق مالي است.
خ) دسته‌هاي ارتباط: موضوعاتي است كه در حقوق بين‌الملل خصوصي مطرح مي‌شوند مسائل جزئي و مشخص مي‌باشند در عين حال قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهيم كلي است. لذا براي يافتن راه‌حل هر موضوع روابط حقوقي متجانس داخل در دسته‌هايي قرار مي‌گيرند كه اصطلاحاً به آن‌ها دسته‌هاي ارتباط مي‌گويند مثل دسته‌هاي ارتباطي احوال شخصيه، اموال و قراردادها.
ج) توصيف: تشخيص اينكه هر موضوع حقسوقي داخل در كدام دسته‌هاي ارتباط قرار خواهد گرفت.
چ) احاله: ارجاع اعمال قانون از جانب قانون صلاحيتدار خارجي به قانون ديگر.
د) قانون ملّي: قانون كشور متبوع شخصي كه در خصوص او يك موضوع حقوقي مطرح شده است.
ذ) قانون اقامتگاه: قانون كشوري است كه شخصي كه در خصوص او يك موضوع حقوقي مطرح شده است در آنجا اقامت دارد.
ر) قانون محل وقوع شيء: قانون كشوري كه مال يا شيء در آنجا واقع شده است.
ز) قانون محل تنظيم سند: قانون كشوري كه سند مورد نظر در آنجا تنظيم گرديده است.
ژ) قانون حاكميت اراده: قانون كشوري كه طرفين يك عقد قانون آن كشور را به اراده خود تعيين نموده‌اند تا حاكم بر تعهدات قرارداديشان باشد.
س) قانون محل وقوع عقد: قانون كشوري كه عقد در آنجا واقع گرديده است.
ش) قانون مقر دادگاه: قانون كشوري كه دعوي در آنجا جريان دارد يا قانون كشور متبوع قاضي كه به مسأله مربوطه رسيدگي مي‌نمايد.