الف) كليت حقوق وضعي يا ارادي:
منشأ حقوق در اراده كشورهاست اين نظريات را موزر و دومارتنس بيان كردهاند. اين نظريه خود از گرايشات بسياري تشكيل شده است.
1. تحديد ارادي: ابهرينگ و يلينك معتقدند حقوق بينالملل براي دولتها است نه دولت براي حقوق بينالملل پس، هر موقع كه تنظيم يك قاعده حقوق بينالملل ضرورت داشته باشد بايد موافقت صريح دولتها اساس و مبناي آن باشد.
2. اراده مشترك: تريپل معتقد است اراده مشترك چند دولت در ايجاد قواعد حقوق بينالملل ضروري است.
3. حقوق وضعي جديد: آنزيلوتي اعتقاد داشت اراده دولت صرفاً از جنبه شكلي و صوري در تدوين قواعد حقوقي لازم و ضروري است و منشأ اصلي حقوق را اراده دولتها ندانسته آن را ناشي از مقتضيات زندگي اجتماعي ميداند.
ب) مكتب حقوق موضوعي:
طبق اين مكتب مبناي حقوق بينالملل خارج از اراده بشري و مستقل از اراده دولتهاست در اين رابطه سه نظريه مطرح شده است.
A1) حقوق طبيعي كلاسيك: ويتوريا، سوآرز و گروسيوس معتقد بودند كه قواعد حقوق بينالملل ناشي از فطرت و طبيعت و قواعدش عام و تغييرناپذير است پس مبناي حقوق بينالملل حقوق طبيعي كه مجموعه قواعدي است كه عقل طبيعي بين ملتها برقرار كرده و بر آنها تحصيل ميكند.
B1) حقوق طبيعي جديد: لوفور، ژني، دولاپرادل معتقد بودند كه مبناي قواعد حقوقي را عقل بشري بايد دانست با اين تفاوت كه آنها تغييرپذيرند.
2) قاعدهگرايي: كلسن نظريه محض حقوقي را طرح كرد ـ علم حقوق را علم وظيفه ميداند كه هدفش تعيين وظايف و تكاليف افراد و اجتماعات است. به نظر او يك قاعده بنيادين به نام اصل وفاي به عهد داريم كه ساير اصول و قواعد از آن پيروي ميكند.
3) جامعهشناسي حقوقي: كنت و دوركهايم، دوگي، ژرژسل معتقد بودند كه دولت پديدآورنده حقوق نيست بلكه صرفاً ابرازكننده آن است و حقوق ناشي از اجتماع ميباشد و قواعدش معلول مقتضيات اجتماعي و همبستگي گروههاي مختلف است. اعضاي جامعه بينالمللي به وسيله دو اصل مهم بهم مربوط ميشوند.
A) اصل همبستگي مبتني بر تشابه؛ B) اصل همبستگي مبتني بر تقسيم كار (عدم تشابه)
تماس با موسسه