الف) كليت حقوق وضعي يا ارادي:
منشأ حقوق در اراده كشورهاست اين نظريات را موزر و دومارتنس بيان كردهاند. اين نظريه خود از گرايشات بسياري تشكيل شده است.
1. تحديد ارادي: ابهرينگ و يلينك معتقدند حقوق بينالملل براي دولتها است نه دولت براي حقوق بينالملل پس، هر موقع كه تنظيم يك قاعده حقوق بينالملل ضرورت داشته باشد بايد موافقت صريح دولتها اساس و مبناي آن باشد.
2. اراده مشترك: تريپل معتقد است اراده مشترك چند دولت در ايجاد قواعد حقوق بينالملل ضروري است.
3. حقوق وضعي جديد: آنزيلوتي اعتقاد داشت اراده دولت صرفاً از جنبه شكلي و صوري در تدوين قواعد حقوقي لازم و ضروري است و منشأ اصلي حقوق را اراده دولتها ندانسته آن را ناشي از مقتضيات زندگي اجتماعي ميداند.
ب) مكتب حقوق موضوعي:
طبق اين مكتب مبناي حقوق بينالملل خارج از اراده بشري و مستقل از اراده دولتهاست در اين رابطه سه نظريه مطرح شده است.
A1) حقوق طبيعي كلاسيك: ويتوريا، سوآرز و گروسيوس معتقد بودند كه قواعد حقوق بينالملل ناشي از فطرت و طبيعت و قواعدش عام و تغييرناپذير است پس مبناي حقوق بينالملل حقوق طبيعي كه مجموعه قواعدي است كه عقل طبيعي بين ملتها برقرار كرده و بر آنها تحصيل ميكند.
B1) حقوق طبيعي جديد: لوفور، ژني، دولاپرادل معتقد بودند كه مبناي قواعد حقوقي را عقل بشري بايد دانست با اين تفاوت كه آنها تغييرپذيرند.
2) قاعدهگرايي: كلسن نظريه محض حقوقي را طرح كرد ـ علم حقوق را علم وظيفه ميداند كه هدفش تعيين وظايف و تكاليف افراد و اجتماعات است. به نظر او يك قاعده بنيادين به نام اصل وفاي به عهد داريم كه ساير اصول و قواعد از آن پيروي ميكند.
3) جامعهشناسي حقوقي: كنت و دوركهايم، دوگي، ژرژسل معتقد بودند كه دولت پديدآورنده حقوق نيست بلكه صرفاً ابرازكننده آن است و حقوق ناشي از اجتماع ميباشد و قواعدش معلول مقتضيات اجتماعي و همبستگي گروههاي مختلف است. اعضاي جامعه بينالمللي به وسيله دو اصل مهم بهم مربوط ميشوند.
A) اصل همبستگي مبتني بر تشابه؛ B) اصل همبستگي مبتني بر تقسيم كار (عدم تشابه)