در آ.د.مدني، منظور از مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود. مواعد به مواعد قانوني و مواعد قضايي تقسیم ميشود.
مواعد قانوني:
مواعد قانوني به مواعدي اطلاق مي شود كه قانونگذار، با تعيين طول آن، براي انجام عملي پيش بيني نموده است. بنابراين موعد ده روزۀ اخطار رفع نقص و ... از مواعد قانوني مي باشند.
احتساب مواعد:
چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نميآيد و روز آخر موعد روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيلی يا رفع مانع باز ميشود. البته بايد توجه نمود كه روز آخر مورد نظر است. بنابراين ايام تعطيل جزء موعد محسوب ميشود.پس اگر اخطار رفع نقص كه موعد آن ده روز است در روز بيست و سوم اسفند ماه ابلاغ شود تعطيلات روز جمعه و روزهاي تعطيل فروردين جز موعد محسوب ميشود و اگر آخرين روز موعد مصادف با روز تعطيل نوروز شود آخرين روز موعد به روز غير تعطيل منتقل ميشود.
نكته: در احتساب مواعد قانوني همچنين روز ابلاغ (يا اعلام) و روز اقدام جزو مدت محسوب نميشود (ماده 445 ق.آ.د.مدني). مواعد قانوني خالص مي باشند. بنابراين اگر روز اخطار رفع نقص، هفتم باشد آخرين روز هجدهم مي باشد.
نكته: چنانچه شخصی كه بايد اقدام كند مقيّم خارج از كشور باشد تمام مواعد قانونی که کمتر از دو ماده میباشد. به دو ماه افزايش مي يابد (ماه 446 ق.آ.د.مدني).
نكته: چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد (ماده 447 ق.آ.د.مدني).
ضمانت اجراي مواعد قانوني:
عدم رعايت مواعد قانوني، علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.
دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:
با توجه به ماده 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.
نکته: در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي شود مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (ماده 453 ق.آ.د.مدني).
علاوه بر موراد مذكور در ماده 306 چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديد خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مينمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزهاي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود.