مرحلۀ دادرسي به ظرف زماني خاصي اطلاق ميگردد كه دعوا در آن مطرح شده، مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور رأي قاطع ميشود. (منظور از رأي قاطع، رأيي است كه با صدور آن تكليف دعواي مطروحه در آن مرجع تعيين شده و پرونده از آن مرجع خارج ميشود، اعم از اين كه اختلاف را فصل نموده و يا ننموده باشد و تفاوتي نمينمايد كه در پي شكايت رأي مزبور قابل بررسي مجدد در همان مرجع صادر كننده رأي و يا مرجع ديگري باشد يا نباشد. بنابراين با رأي قطعي كه قابل واخواهي و تجديدنظر نميباشد به يك مفهوم نيست.) هر مرحلۀ دادرسي ميتواند داراي مقاطع مختلف باشد. بنابراين مراحل بدوي، واخواهي و تجديدنظر، هر يك از زمان تقديم دادخواست بدوي (نخستين)، واخواهي و تجديدنظر شروع شده و به صدور رأي قاطع (حكم يا براي مثال قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا) ختم ميشود.
مقطع دادرسی به ظرف زماني خاصي اطلاق ميشود كه هر مرحله ممكن است داشته باشد. لذا اولين جلسة دادرسي، ختم مذاكرات طرفين و ... از مقاطع دادرسي مرحله بدوي ميباشد. البته برخلاف واژۀ مرحله كه در مواد كثيري از قانون جديد به كار گرفته شده است، در هيچ يك از مواد، مقطع مشاهده نميشود.
نكته: قانونگذار از مرحلۀ اعادة دادرسي و مرحله اعتراض شخص ثالث به درستي ذكري به ميان نياورده است اما به مرحلة فرجامي در ماده 494 ق.آ.د.مدنی تصريح نموده است.