صدور قرار تأمين خواسته مستلزم درخواست خواهان است. اين شرايط در ماده 108 ق.آ.د.مدني پيش بيني شده است (و همچنين ملاك ماده 2 و ماده 48 ق.آ.د.مدني). بنابراين اگر براي مثال، دعوا مستند به سند رسمي بوده و يا خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد و ساير شرايط صدور قرار نيز حاصل باشد اما خواهان درخواست تأمين ننمايد، دادگاه نمي‌تواند قرار تأمين خواسته صادر نمايد.

2- زمان طرح درخواست و شكل آن:

با توجه به صدور ماده 108 ق.آ.د.مدني خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دعوا تا قبل از صدور حكم قطعي ... از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد.

درخواست قبل از تقديم دادخواست:

در اين حالت دادخواست راجع به اصل دعوا تقديم نشده است و بنابراين علي القاعده، پرونده‌اي راجع به اختلاف طرفين در دادگاه مطرح نشده كه به شعبه‌اي از دادگاه ارجاع شده باشد. پس درخواست بايد توسط مقام ارجاع كننده به يكي از شعب ارجاع شود كه اين امر مستلزم ثبت درخواست در دفتر ثبت دادخواستهاي دفتر كل است. در نتيجه بايد بر روي برگ چاپي مخصوص (برگ دادخواست) تنظيم شود. البته اين بدان معني نيست كه رسيدگي به درخواست تأمين خواسته مستلزم تقديم دادخواست است. البته در صورتي كه مستند دعوا اسناد تجاري واخواست شده باشد (ماده 292 ق. تجارت) درخواست تأمين خواسته ضمن اقامة دعوا را تجويز مي‌نمايد. ماده 218 ق.مدني نيز همين ترتيب را مقرر مي‌نمايد.

درخواست ضمن دادخواست:

در اين صورت خواهان در همان برگ دادخواست كه به موجب آن دادخواهي نموده درخواست تأمين خواسته را مطرح مي‌نمايد.

درخواست در جريان دادرسي:

پس از تقديم دادخواست، در جريان دادرسي و قبل از صدور رأي قاطع در مرحلة نخستين يا تجديدنظر درخواست تأمین خواسته مجاز مي‌باشد. در اين صورت، درخواست تأمين كه از همان دادگاه (شعبه) مرجوع اليه به عمل مي‌آيد، ممكن است بر روي برگ معمولي (و نه برگ دادخواست) يعني به موجب لايحه و حتي به دلالت ماده 503 ق.آ.د.مدنی به صورت شفاهي در جلسه مطرح شود كه در اين صورت بايد توسط دادگاه در صورت جلسه نوشته شده و به امضاي درخواست كننده برسد.

نكته: هرگاه پس از صدور رأي بدوي قابل تجديدنظر، درخواست تأمين خواسته شود مرجع صالح، در صورتي كه دادخواست تجديدنظر تقديم نشده، دادگاه صادر كنندة رأي  و در غير اين صورت، دادگاه تجديدنظر است زيرا با تجديدنظر خواهي صلاحيت دادگاه نخستين پايان مي‌يابد.

نكته: صدور قرار تأمين خواسته، به درخواست خواهان، در زمان توقيف دادرسي نيز امكان پذير است اما اگر مورد مشمول بندهاي الف، ب و ج ماده 108 ق.آ.د.منی. نباشد صدور قرار منوط به دادن تأمين است.

نكته: خواسته‌اي كه بايد تأمين شود بايد در درخواست تصريح شود. پس اگر خواسته وجه نقد است، ميزان آن و اگر عين معين است، تمام مشخصات آن بايد نوشته شود. هرگاه خواسته عين معين نباشد (براي مثال يك صد سكه بهار آزادي) چون معادل قيّمت آن از اموال خوانده قابل بازداشت است (ماده 123 ق.آ.د.مدني) قيّمت واقعي خواسته بايد مشخص شود. البته تعيين قيّمت واقعي خواسته نافي اختيار بند 4 ماده 62 ق.آ.د.مدنی. نيست.

3- درخواست كنندة تأمين:

به موجب ماده 108 ق.آ.د.مدني خواهان مي تواند .... درخواست تامين خواسته نمايد ....

الف. بنابراين خواهان دعواي اصلي مي تواند درخواست تأمين نمايد.

ب. خواهان بدوي در مرحلة تجديدنظر نيز كماكان خواهان باقي مي‌ماند و در نتيجه در اين مرحله نيز مي‌تواند تا قبل از صدور رأي قاطع اين مرحله درخواست تأمين خواسته نمايد حتي اگر در مرحلة بدوي محكوم شده باشد (محكوم عليه مرحله بدوي).

ج. خواهان بدوي در واخواهي نيز خواهان باقي مي ماند. بنابراين، در صورتي كه حكم غيابي عليه خوانده صادر شود و نسبت به آن واخواهي نمايد، خواهان بدوي (محكوم له حكم غيابي يعني واخوانده) مي تواند تا قبل از صدور رأي قاطع اين مرحله (يا مقطع) درخواست تأمين نمايد.

د. هرگاه خواهان اصلي دعواي اضافي نيز اقامه نمايد مي‌تواند درخواست تأمين خواسته نمايد و همچنين است خواهان دعواي تقابل. خواهان دعواي تقابل نيز در مرحله تجديدنظر خواهان اين دعوا باقي مي ماند و مي‌تواند درخواست مزبور را تقديم نمايد.

ل. وارد ثالث نيز در صورتي كه در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد خواهان به مفهوم دقيق اصطلاح شمرده مي شود و مي‌تواند به طوري كه در مورد خواهان اصلي گفته شد تا وقتي حكم قطعي صادر نشده، درخواست تأمين خواسته نمايد. حتي اگر وارد ثالث خود را در محق شدن خواهان دانسته و وارد دعوا شود، مي توان او را خواهان به شمار آورد. بنابراين صدور قرار تأمين خواسته به درخواست او امكان پذير است زيرا وارد ثالث مي‌تواند در تأمين خواستة خواهان اصلي ذينفع باشد.

م. شخص ثالثي كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارة او جاري است (ماده 139 ق.آ.د.مدني). بنابراين همانگونه كه صدور قرار تأمين خواسته به درخواست خوانده منتفي است (مگر اين كه خواهان تقابل باشد). صدور قرار تأمین خواسته مجلوب ثالث نیز منتفی می‏باشد. اما صدور قرار تامين خواسته عليه مجلوب ثالث مجاز است.