ايراد امر قضاوت شده (به موجب بند 6 ماده 84) در صورتي پذيرفته مي شود كه دعوای طرح شده سابقاً رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد. بنابراين دعواي اقامه شده در صورتي از اعتبار امر مختوم برخوردار مي‌گردد كه اين سه شرط را داشته باشد:

الف. وحدت اصحاب دو دعوا

ب. وحدت موضوع دو دعوا

ج. وحدت سبب دو دعوا

الف. وحدت اصحاب دو دعوا:

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتي مصداق دارد كه اصيل شخصاً يا توسط نماينده هر يك از دو دعوا را اقامه نموده (دعواي فعلي و قبلي) و يا به آن پاسخ داده باشد.

بنابراين قائم مقامان اصحاب دعوا نيز چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببي اقامه نمايند كه از سوي خود شخص قبلاً اقامه شده، دادگاه مي‌بايست به استناد بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدني قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت شده صادر نمايد و در اين خصوص تفاوتي بين قائم مقام عام (ورثه) و قائم مقام خاص (منتقل اليه) وجود ندارد.

نكته: در مورد تاجر ورشكسته نيز، نظر به اين كه به موجب ماده 418 قانون تجارت در كليه اختيارات و حقوق مالي او كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني او مي باشد، احكام صادره نسبت به تاجر ورشكسته، قبل از توقف مي‌تواند له يا عليه مدير تصفيه در ايراد امر قضاوت شده، مورد استناد قرار مي‌گيرد همان طور كه احكام صادره له يا عليه مدير تصفيه، عندالاقتضاء، له يا عليه تاجر قابل استناد است.

ب. وحدت موضوع دو دعوا:

علاوه بر شرط قبلي (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذيرش ايراد امر قضاوت شده شرط دومي بايد وجود داشته باشد و آن وحدت موضوع دو دعوا است.

پس هرگاه دادرس تشخيص دهد كه رأي او در اين دعوا تكرار حكم سابق است و از نظر حقوقي فايده‌اي بر آن بار نمي‌شود( يعني انكار حقي خواسته شده كه در حكم سابق تأييد گرديده است يا اثبات حقي بايد موضوع حكم قرار گيرد كه ضمن رأي سابق انكار شده است) در اينجا موضوع دو دعوا يكي است و بايد از دادرسي امتناع كند.

ج. وحدت سبب دو دعوا:

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتي موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت شده مي‌گردد كه سبب دو دعوا نيز واحد باشد. در تمام مواردي كه دو دعوا واحد نباشند، شرط وحدت دو دعوا حاصل نيست.