ورشكستگي ناظر به تجار مي‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقيقي باشد و محتمل است شخص حقوقي باشد. در مواردي كه تاجر شخص حقوقي است بايد توجه داشت اعضاي آن شخص حقوقي به دليل عضو بودن تاجر قلمداد نمي‌گردند. همچنين مديران و كارمندان آن شخص حقوقي به دليل مدير و كارمند شخص حقوقي بودن تاجر قلمداد نمي‌گردند زيرا تنها ملاك براي تاجر قلمداد شدن، اشتغال به يكي از اعمال تجاري موضوع ماده 2 ق. تجارت مي‌باشد.

بايد توجه داشت همة اشخاص حقوقي تاجر نمي‌باشند. براي مثال مؤسسات غيرانتفاعي تاجر فرض نمي‌گردند.

نكته: در مورد غيرتاجر مقررات اعسار حكومت مي‌كند. اعسار بر دو نوع است: اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار براي معافيت از پرداخت محكوم به از تاجر، دعوي اعسار مطلقاً پذيرفته نمي‌شود، خواه براي معافيت از پرداخت هزينة دادرسي باشد و خواه براي معافيت از پرداخت محكوم به. در مورد تاجر فقط مقررات ورشكستگي جاري مي‌باشد.

شرايط صدور حكم ورشكستگي:

1. تاجر بودن:

نه داشتن كارت بازرگاني ملاك تاجر بودن است و نه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري ملاك تاجر بودن مي‌باشد. ملاك تاجر بودن فقط اشتغال به يكي از اعمال تجاري احصاء شده در ماده 2 ق. تجارت مي‌باشد. لازم به يادآوري است براي تاجر قلمداد نمودن شخص لازم نيست كه شغل انحصاري شخص اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد بلكه همين كه شغل معمولي شخص اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد، مطابق ماده 1 ق. تجارت براي تاجر قلمداد نمودن شخص كافي مي‌باشد. مثل اين كه اگر كارمندي همه روزه بعد از ظهرها به يكي از اعمال تجاري اشتغال داشته باشد بايد آن كارمند را تاجر فرض نمود.

1. توقف در پرداخت ديون:

شرط ديگر صدور حكم ورشكستگي آن است كه تاجر در تأديه ديون خود توقف حاصل نمايد. توقف در اجراي ساير تعهدات غيرپولي نمي‌تواند موجب ورشكستگي تاجر شود مگر اين كه اين تعهد غيرپولي به پول تبديل گردد و تاجر آن پول را تأديه ننمايد مثل اين كه شخصي در قبال ديگري تعهد به احداث يك ساختمان 10 طبقه نمايد. هرگاه آن شخص (تاجر) در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند چنانچه تعهد از ناحيه ديگري به حكم دادگاه اجرا شود ولي تاجر از پرداخت هزينة احداث ساختمان امتناع ورزد اين امتناع مي‌تواند موجب صدور حكم ورشكستگي تاجر بشود.