ظهرنويسي محتمل است به يكي از سه منظور ذيل به عمل آيد:

1. ظهرنويسي به منظور انتقال:

يعني دارندة سند تجاري با امضاء سند آن را به ديگري منتقل مي‌كند. در اين ظهرنويسي، دارندة سند تجاري فقط حقوق خود را منتقل نمي‌كند بلكه مسؤوليت خود را نيز منتقل مي‌كند و لذا اگر براتگير در سررسيد، وجه برات را تأديه نكند دارندة برات پس از اعتراض عدم تأديه حق اقامة دعوي عليه آن انتقال دهنده‌اي كه در هنگام انتقال برات را امضاء نموده است را نيز خواهد داشت. البته مي‌دانيم اگر انتقال دهنده در هنگام انتقال سند تجاري را امضاء نكند نمي‌توان پس از اعتراض عدم تأديه عليه چنين انتقال دهنده‌اي اقامة دعوي نمود.

نكته: هرگاه ظهرنويس بدون قيد عبارتي سند تجاري را ظهرنويسي كند اين نوع ظهرنويسي حمل بر ظهرنويسي جهت انتقال خواهد بود. ظهرنويسي به عنوان تضمين يا وثيقه و همچنين ظهرنويسي به منظور وكالت نيازمند تصريح است.

1. ظهرنويسي به منظور وكالت:

يعني دارندة سند تجاري براي انجام برخي امور از طريق اين ظهرنويسي سند تجاري را در اختيار ديگري قرار مي‌دهد. براي مثال وكالت مي‌دهد كه وكيل وجه سند را وصول كند و آن را به دارندة واقعي بدهد.

نكته: اگر ظهرنويس در هنگام ظهرنويسي قيد نمايد لطفاً پس از وصول به حساب شماره فلان واريز گردد چنين ظهرنويسي به منظور وكالت است.

سؤال: شخصي چكي را به نفع بانكي ظهرنويسي مي‌كند بدون اين كه عبارتي را بنويسد. بانك بعد از وصول، وجه سند را به حساب خود واريز مي‌كند. ظهرنويس به دادگاه مراجعه و ادعا مي‌كند اين ظهرنويسي جهت وكالت بوده است نه انتقال؛ آيا ادعاي ظهرنويس مسموع است يا خير؟

خير زيرا گفتيم اصل بر ظهرنويسي به منظور انتقال است و ظهرنويسي به منظور وكالت نيازمند تصريح است. در قضية مذكور چنين تصريحي وجود ندارد لذا اين نوع ظهرنويسي به عنوان انتقال محسوب مي‌شود. تفاوت نمي‌كند طرفي كه به موجب ظهرنويسي سند تجاري در اختيار ايشان قرار داده مي‌شود بانك باشد يا شخص حقيقي يا حقوقي ديگري باشد. بنابراين اين كه چون بيش‌تر چك‌هايي كه در اختيار بانك گذاشته مي‌شود به منظور وكالت است اين بار نيز به منظور وكالت فرض گردد مسموع نيست.

1.  ظهرنويسي به منظور تضمين يا وثيقه:

مثال: شخصي از بانك 10 ميليون وام مي‌گيرد. بانك مي‌گويد وامي كه مي‌خواهم به تو بدهم بايد يك مالي را در رهن من بگذاري. اين شخص هيچ مالي ندارد كه به رهن بدهد اما مي‌گويد سفته‌اي دارم به مبلغ 15 ميليون. در اينجا مي‌تواند پشت سفته را ظهرنويسي كند و اين سفته ظهرنويسي شده به منظور تضمين و وثيقه‌اي در قبال بازپرداخت وام است. كنوانسيون يكنواخت ژنو هر سه نوع ظهرنويسي (ظهرنويسي به منظور انتقال، وكالت و تضمين يا وثيقه) را پذيرفته اما قانون تجارت ايران در ماده 247 ق. تجارت فقط اشاره به ظهرنويسي به منظور انتقال و ظهرنويسي به منظور وكالت كرده است. حال به دليل سكوت قانونگذار در مورد ظهرنويسي به منظور تضمين حقوقدانان اختلاف نظر دارند كه آيا ظهرنويسي به منظور تضمين يا وثيقه در حقوق ايران امكان‌پذير است يا خير؟ نظر اقوي اين است كه ظهرنويسي به منظور وثيقه يا تضمين در حقوق ايران باطل است و دليل اين امر آن است كه مي‌دانيم مطابق مقررات رهن، مورد رهن بايد عين باشد و همچنين بايد عين معين باشد. حال آن كه تصور عين در مورد اسناد تجاري منتفي است. منظور از عين، اموال مادي قابل لمسي است و منظور از عين معين اموال مادي قابل لمس هستند كه در عالم خارج تشخّص و تعيّن دارند مثل اين كتاب، اين ماشين و