محل برات عبارت است از طلب يا اعتباري كه برات دهنده در نزد براتگير دارد.

تئوري محل برات مي‌گويد به محض صدور برات محل برات از صادر كنندة برات به دارندة برات منتقل مي‌شود. اثر پذيرش تئوري محل برات آن است كه اگر پس از صدور برات و پس از قبولي آن توسط براتگير اما قبل از سررسيد، صادر كنندة برات ورشكسته شود، ديگر ادارة تصفيه يا مدير تصفيه صادر كنندة برات نمي‌تواند به استناد اصل تساوي حقوق بستانكاران براي مطالبه طلب منشاء صدور برات به براتگير مراجعه كند و براتگير فقط در قبال دارندة برات مسؤول خواهد بود. حال آن كه اگر تئوري محل برات پذيرفته نشود براتگير بايد به جاي يك بدهي دو بار پرداخت كند. يك بار به ادارة تصفيه يا مدير تصفيه صادر كنندة ورشكسته به استناد اصل تساوي حقوق بستانكاران و يك بار ديگر به دارندة برات به استناد اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در قبال دارنده با حسن نيت سند تجاري.

تئوري محل برات يك تئوري فرانسوي است در هنگام تدوين كنوانسيون يكنواخت ژنو به دليل اختلاف كشورها در پذيرش يا عدم پذيرش اين تئوري اين امر جزو مواد اختياري كنوانسيون قلمداد شد تا هر كشوري كه مايل باشد در قوانين داخلي خود آن را بپذيرد و الّا خير. برخي كشورها مثل فرانسه در حقوق داخلي خود به موجب قوانين آن را پذيرفته‌اند ولي برخي كشورها كه در قوانين داخلي خود آن را نپذيرفته بودند در عمل خلأ ناشي از عدم پذيرش اين تئوري را احساس كردند لذا از طريق درج شرط در برات تئوري محل برات را پذيرفتند.