ملاك تعيين تابعيت اشخاص حقوقي:

مستنداً به «ماده 591 ق.تجارت» اشخاص حقوقي تابعيت كشوري را دارند كه اقامتگاه آنها در آن كشور است. بنابراين غير از عامل اقامتگاه شخص حقوقي، هيچ عامل ديگري نقشي را در تعيين تابعيت اشخاص حقوقي ايفاء نمي‌كند. بنابراين اينكه اعضاي تشكيل دهندة شخص حقوقي تابعيت چه كشوري را دارند تأثيري در تابعيت شخص حقوقي نخواهد داشت.

سؤال: آيا تغيير تابعيت شركت‌هاي تجاري امكان پذير است يا خير؟ در اين زمينه ما مواجه با دو نصّ قانوني هستيم. از يك طرف «ماده 110 ق. تجارت مصوب 1311» تغيير تابعيت شركت با مسؤوليت محدود را به اتفاق آراء تجويز نموده است. از طرف ديگر «ماده 94 ل.ا.ق.تجارت» مصوب 1347 تغيير تابعيت شركت‌هاي سهامي را با هيچ اكثريتي تجويز ننموده است. فلذا نظر اقوي بر اين است كه از آنجا كه تابعيت، يك امر سياسي مي‌باشد، اعطاي تابعيت، سلب تابعيت و تغيير آن نيز در دست دولت است و دولت نيز با وضع قوانين ملاك اعطاء تابعيت را بيان مي‌كند. در كشور ما نيز قانونگذار با وضع «ماده 591 ق. تجارت» اين ملاك را بيان مي‌كند. بنابراين افراد تشكيل دهنده شركت، مقامي نيستند كه بتوانند به شركت اعطاء تابعيت نمايند و يا از آن سلب تابعيت كنند. به همين دليل است كه قانونگذار كه در سال 1347 با علم و آگاهي بيشتري مبادرت به وضع قانون مي‌نمود به اين نكته مهم توجه نموده و مقرر داشته تغيير تابعيت شركت سهامي با هيچ اكثريتي امكانپذير نيست. برخي از حقوقدانان در مورد «ماده 110 ق. تجارت» معتقدند اين ماده در حال حاضر قابليت اعمال ندارد و برخي ديگر معتقدند منظور اين ماده آن است كه شركا به اتفاق آراء اقامتگاه، شركت را تغيير دهند و به تبع تغيير اقامتگاه، تابعيت نيز تغيير نمايد.