پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهقياس در لغت در دو معنا به كار رفته: يكي سنجش و اندازه‌گيري و ديگري مساوات و برابري لكن معناي اول بيش‌تر شايع است. مقياس به معناي وسيلة اندازه‌گيري نيز از همين معناست.
معناي اصطلاحي قياس كه در فقه و اصول به كار مي‌رود به معناي دوم نزديك‌تر است.
به زبان ساده هر گاه بين دو موضوع شباهتي وجود داشته باشد و حكم يكي از آن‌ها معلوم باشد، مقايسه كردن ديگري را بر آن و اثبات حكم آن را براي اين، قياس گويند.
عناصر قياس:
- موضوعي كه حكمش معلوم است و اصطلاحاً آن را «اصل» يا مقيس عليه گويند.
- حكم اصل
- موضوعي كه حكمش مجهول است و اصطلاحاً آن را فرع يا مقيس گويند.
- سبب حكم كه در هر دو موضوع وجود دارد و اصطلاحاً آن را «جامع» يا علت گويند.
نكته: حكمي كه مجهول و مطلوب است يعني حكم فرع، نتيجة قياس است نه عنصر آن.
مثال: به موجب احاديث رسيده در شرع اسلام قاتل از ارث مقتول محروم است. بدين معنا كه هر گاه بين دو نفر قرابت باشد به طوري كه در صورت فوت يكي، ديگري وارث او شود، هر گاه وارث، مورث را بكشد، از ارث محروم مي‌شود. اين حكم را قانون مدني نيز پذيرفته و مادة 880 آن قانون چنين است: «قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد، از ارث او ممنوع مي‌شود...» حال اگر موصي له، موصي را بكشد، حكم چيست؟ دراين مورد دليل و بياني نرسيده آيا مي‌توان به قياس بر ارث موصي له را محروم دانست و آن را چنين توجيه كرد كه علت محروميت از ارث طمع به مال مورث و تسريع در مرگ او بوده و همين علت در مورد دوم هم وجود دارد؟ در اين قياس قتل مورث اصل، قتل موصي، فرع، كشتن ديگري به طمع مال او جامع و محروميت حكم ناميده مي‌شود.
نكته: حكم اصل بايد حكمي شرعي فرعي باشد اعم از حكم تكليفي يا حكم وضعي. بنابراين در اصول اعتقادات و در معاني الفاظ و كلمات قياس جاري نيست.
نكته: حكم اصل بايد به دليل قرآن يا سنت ثابت شده باشد نه با قياس زيرا اگر علت موجود در قياس اول، در قياس دوم هم وجود داشته باشد، همان اصل اول، مقيس عليه هر دو قرار مي‌گيرد و اگر در قياس دوم، علت اول وجود نداشته باشد، نمي‌توان حكم آن را ثابت دانست. در موردي كه حكم اصل با اجماع ثابت شده باشد، قياس آن مورد اختلاف است.
نكته: اصل يا مقيس عليه نبايد مستثنا باشد و به بيان ديگر هر گاه چيزي استثنا شده باشد، حكم آن خاص خود آن است و به موارد ديگر سرايت نمي‌كند. مثلاً ارث بردن پسر عموي پدري و مادري با بودن عموي پدري برخلاف اصل و قاعدة ارث يعني قاعدة الاقرب فالاقرب است و بدين جهت نمي‌توان موردي ديگر را بر آن قياس كرد (ماده 936 ق. مدني) و نيز ماده 17 همان قانون در بيان اموال در حكم غيرمنقول به واسطة تخصيص يافتن آن از طرف مالك به زراعت امري است برخلاف قاعده و لذا نمي‌توان صنعت و بازرگاني را به آن قياس كرد.
نكته: قياس منطقي دليلي است كه از چند قضيه تأليف شده و ذاتاً مستلزم اثبات قضية ديگري باشد، مانند انسان حيوان است، هر حيواني جسم است؛ پس انسان جسم است.
منطقيين در برابر اصطلاح قياس دو اصطلاح ديگر هم دارند: يكي استقراء و ديگري تمثيل. قياس استدلال از كلي بر جزيي، استقراء استدلال از جزيي بر كلي و تمثيل استدلال از جزيي بر جزيي است.
نكته: آنچه را منطقي "تمثيل" مي‌نامد، اصولي و فقيه قياس مي‌گويد. آنچه را منطقي" قياس" مي‌داند، اصولي و فقيه دليلي معتبر و قطعي مي‌شمارد و به نام برهان و دليل از آن ياد مي‌كند. استقراء در هر دو اصطلاح به يك معنا است. تمثيل منطقي را در اصول قياس مي‌نامند و دربارة حجيت آن اختلاف است.