پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- شرکت یا ناشی از عقد است یا قهری است (ارث) یا در نتیجه امتزاج یا مزج قهری یا مزج اختیاری و یا حیازت مباحات.
444- در فقه چهار نوع شرکت وجود دارد. 1- ابدان 2- عنان یا اموال یا اعیان 3- وجوه یا اعتبارات 4- مفاوضه
445- شریک مأذون در تصرف مسئول خسارات وارده نیست مگر در خصوص تعدی و تفریط. همانند احکام بین وکیل و موکل.
446- تصرفات حقوقی شرکا بدون اذن یا خارج از حدود اذن فضولی بوده و غیرنافذ است.
447- تصرفات مادی شرکا بدون اذن یا خارج از حدود اذن درحکم غصب است و ضمان‌آور است.
448- انتقال سهم شریک به دیگری اعم از عین و منفعت و سایر تصرفات حقوقی همچون رهن صحیح می‌باشد اما تسلیم سهم موقوف به اذن سایر شرکا است.
449- انحلال شرکت می تواند به واسطه تقسیم باشد (مبادله و تمیز سهم مشاع و مفروز) و یا تلف شدن تمام مال شرکت (نه جزئی از آن).
450- انحلال اذن می تواند در صورت انقضاء مدت یا رجوع از آن یا فوت و محجوریت هر یک از شرکا باشد.
451- ورشکستگی باعث انحلال اذن نمی باشد و طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع از آن را دارند.
452- مهایات عبارت است از تقسیم منافع بین شرکای عین یا تقسیم منافع مال مشترک به اعتبار زمان یا مکان.
453- مهایات عقدی لازم است و قابل برهم زدن نیست مگر درصورتیکه در حصه یک یا چند شریک عیبی ظاهر شود که در هنگام تقسیم به آن عالم نبوده‌اند. در این صورت شرکاء مذکور می‌توانند درخواست ابطال آن را بنمایند.
454- اگر تقسیم به غلط واقع شود تقسیم باطل است.
455- موقوف علیهم مالک نمی‌باشند و حق تقسیم مال را ندارند اما منافع آن را می‌توانند تقسیم کنند.
456- درصورتیکه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود ایرادی ندارد و طلبکاران به هر ورثه به نسبت سهم او مراجعه می‌کند.
457- تقسیم املاک باید در ضمن سند رسمی باشد.
458- اشاعه از عیوب مال است و اصل بر عدم اشاعه است.
459- درصورت عدم توافق بر تقسیم حاکم زمانی اجبار می‌نماید که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد.
460- اگر تقسیم مال به جهت ضرر امکان پذیر نباشد مال فروخته می‌شود. (البته غیر قابل افراز بودن ملک باید توسط واحد ثبتی مشخص شود)
461- چنانچه فردی در مال مشترک حق انتفاع داشته باشد و مال تقسیم شود: حق ارتفاق حقی عینی و بسیط می باشد و با تقسیم مال از بین نمی‌رود.