462- ودیعه عقدی جایز و اذنی و عهدی و رضایی و مسامحهای میباشد.
463- ودیعه با فوت یا محجوریت طرفین منفسخ میشود و طرفین باید در زمان ایجاد و در هنگام عقد اهلیت لازم را داشته باشند.
464- اگر مستودع برای جلوگیری از ضرر مالی را از محجور قبول کند امین شرعی (قانونی) است و ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط.
465- تعیین مدت در ودیعه عقد را لازم نمیکند و عقد در سر وعده منفسخ میشود. (درکلیه عقود جایز این حکم وجود دارد.)
466- تعهد امین به نگهداری از مال تعهد به وسیله و تعهد وی در رد مال تعهد به نتیجه است.
467- تعدی و تفریط امین وصف امانت را زایل نمیکند و باعث انفساخ عقد نیست اما ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی میشود.
468- درصورتیکه امین دست از تعدی و تفریط بردارد و تلف مال بعد از آن واقع شود (بدون تعدی و تفریط) مشهور معتقد است وصف امانت باز نمی گردد و امین ضامن است. اما دکتر کاتوزیان معتقد است پس از رفع مانع وصف امانت و آثار آن اعاده میگردد و امین مسئول نیست.
469- امین حق انتفاع از مال را ندارد مگر در صورت اذن و اگر انتفاع محدود نباشد حفاظت جنبه فرعی یافته و عقد تابع احکام عاریه میگردد.
470- مودع مجبور به قبول مثل یا قیمت مالی که امین از متلف مال گرفته نمیباشد و می تواند مستقیماً به قاهر رجوع نماید.
471- وراث امین ضامن مثل یا قیمت مورد ودیعه هستند اگرچه جاهل به ودیعه بودن مال باشند.
472- امین نمی تواند رد مال را منوط به احراز مالکیت مودع کند و باید مال را به وی رد نماید مگر دادگاه ضمن قراری مال را نزد امین توقیف نماید یا اینکه مالک حقیقی آن معلوم شود. اگر مالک معلوم نبود تابع مال مجهول المالک است. (موضوع مواد 624 و 625 ق.م)
473- با فوت هر یک از مودع و مستودع ودیعه منفسخ میشود.
474- در صرت فودت مودع امین(مستودع) باید مال را به وراث وی رد کند و درصورت تعدد و عدم توافق آنها باید مورد امانت را به حاکم رد نماید.
475- درکلیه عقودی که مالی نزد طرف گذارده میشود مانند اجاره، وکالت، عاریه، رهن... آن مال تابع احکام ودیعه است.