- حق شفعه در موردی ایجاد می شود که مال غیر منقول (ذاتی یا غیرمنقول تبعی ملصق به ملک) و قابل تقسیم (قابل افراز) بین دو نفر(در مرحله ایجاد) مشاع باشد (هردو مالک باشند) و یکی از دو شریک سهم خود را به قصد بیع به ثالثی منتقل نماید (سهم باید مبیع قرار گیرد نه ثمن).

599- فرض دیگری نیز برای حق شفعه وجود دارد. فروش ملک مشترک در ممر و مجرا به همراه ممر و مجرا از طرف همسایه (ماده 810 قانون مدنی)

600- حق شفعه ایقاعی مالی و الحاقی و تبعی است.

601- اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک است.

602- منظور از اخذ به شفعه اعمال یک جانبه حصه فروخته شده تنها شریک مال غیرمنقول مشاع به دیگری.

603- این حکم مخالف اصل عدم ولایت است.

604-  در صورتیکه شریک وقفی سهمش را بفروشد؛ شریک ملک حق شفعه دارد.

605-  درصورتیکه شریک ملک سهمش را بفروشد شریک وقف حق شفعه ندارد.

606-  ماده 817  قانون مدنی فرضی را بیان داشته که فضول سهم یکی از شرکای مال غیرمنقول را فروخته و مالک معامله را رد نموده است.

607-  اقاله بیعِ سهمِ مشاع، در برابر شفیع قابل استناد نیست. (اقالهِ بیع حق شفعه را ساقط نمی‌کند)

608-  خیاری بودن بیع (معامله بین شریک و ثالث قابل فسخ باشد) مانع از اخذ به شفعه نمی‌باشد زیرا در بیع خیاری نیز مستند به ماده 364 قانون مدنی به محض وقوع عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود و از همین لحظه شفیع می تواند حق شفعه خود را اعمال نموده و اخذ به شفعه نماید.

609- اگر شفیع مال غیر را به خریدار داده باشد اخذ به شفعه باطل است و مبیع به خریدار باز می‌گردد.

610- مشتری نسبت به عیب و تلف مبیع ضامن نیست مگر درصورت تعدی و تفریط در مال آنهم پس از اعمال حق شفعه.

611- نماآت متصل مال شفیع و نماآت منفصل مال مشتری است (همانند اقاله و فسخ عقد).

612- درصورت شک در متصل یا منفصل بودن منافع اصل بر عدم انتقال و بقاء در ملکیت خریدار است.

613- در اسقاط حق شفعه پیش از ایجاد آن اختلاف است و برخی آن را غیر ممکن دانسته اما دکتر کاتوزیان اسقاط پیش از ایجاد را نافذ می دانند.

614- انتقال سهم قبل از اخذ به شفعه از مصادیق بارز اسقاط حق می‌باشد.

615- رد پیشنهاد خرید سهم مشاع از سوی شریک دیگر و حتی تبریک به خریدار مال مشاع اسقاط حق شفعه محسوب نمی‌شود.