پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهوديعه عقديست جايز اذني – مجاني ولي مي‌توان در آن شرط عوض گذاشت – عقديست به نظر دكتر كاتوزيان رضايي – و به نظر مشهور بعلت عبارت در مي‌سپارد، مي‌گويند عيني است – عهدي – مسامحه‌اي، است.
نكته ← مقتضاي ذات امانت دو چيز است:
- سپردن مال به ديگري براي حفاظت
- رد مال توسط امين در صورت مطالبه مالك (مودع)
مي‌دانيم يد امين، 100% يد اماني است و تعهد وي به تعهد حفاظت از مال، تعهدي است بوسيله (مواد 613، 614، 615) پس در هنگام تعدي و تفريط، مسؤول بوده، مسؤول هر واقعه اي است، همچنين در صورت مطالبه است امين بايد مال را رد كند (تعهد به نتيجه (مادة 616)) اگر تخلف كند مسوول هر نقص عيبي خواهد بود. خلاف اينها مي‌توان تراضي كرد، اينكه اين يدش اماني است تا تعدي و فريط، مقتضاي اطلاق عقود اماني است، پس خلاف آن مي‌توان شرط كرد پس شرط عدم ضمان بر مستودع مقصر اصولاً صحيح است مگر در مورد مقصر به عمد و برعكس شرط ضمان بر مستودع بي تقصير صحيح است. (سؤال كانون).
نكته ← بررسي 3 فرض:
فرض كنيد شما، اتومبيل دوستتان را به امانت گرفته‌ايد تا از آن حفاظت كنيد و دوستتان سفارش كرده كه اين اتومبيل در پاركينگ نگهداري شود:
اول ← شما ماشين را در پاركينگ گذاشته ايد بعد از اثر سيل يا زلزله ماشين تلف مي‌شود، الان يد شما اماني است و فورس ماژور قابل استناد است.
دوم ← شما تعدي و تفريط كرده، يعني ماشين در خيابان است، در اين دوران ماشين بر اثر فورس ماژور تلف مي‌شود، تقصير هميشه مقدم بر فورس ماژور است، بنابراين شما مسؤول هستيد.
سوم ← شما ماشين را در خيابان گذاشته‌ايد ولي بعد آن را به پاركينگ منتقل كرده‌ايد. به نظر مشهور به محض تعدي و تفريط يد منقلب شده، ضماني مي‌شود و مطلقاً مسؤول است، ما انقلاب يد از ضماني به اماني نداريم ولي به نظر دكتر كاتوزيان وديعه منحل نشده و ايشان انقلاب دوم را مي‌پذيرند، يعني تلف در دوران امانت بوده و امين مسؤول نيست.
در اين فرض نظر مشهور معتبر است يعني، انقلاب دوم را نمي‌پذيريم در امتحان.
نكته ← مستودع بايد مال را به مالك حقيقي رد كند، حال اگر مودع مالك حقيقي بود بايد به وي يا قائم مقام وي رد كند، اگر مالك حقيقي شخص ديگري بود، بايد به مالك حقيقي رد كند و اگر اين امر مقدور نبود (مالك معلوم نبود9 در حكم اموال مجهول المالك بوده و با اذن حاكم يا قائم مقام او بايد به مصرف فقرا برسد (مواد 624، 625، 28)