پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهعقديست جايز – اذني – نه مجاني نه معوض – مسامحه‌اي – عهدي – رضايي
شركت عبارتست از حقوق مالكين متعدد در شيء واحد نيم اشيا شركت دو نوع است:
1- شركت قهري = ارث
2- شركت ارادي = عقد بيع (خريد 6 دانگ يك زمين توسط 4 نفر).
نكته ← در شراكت وقتي چند نفر شريك داشته باشيم، اصيل بر اجتماع بين آنها در ازارة مال شعاع است، مگر اينكه، استقلال يا ترتيب، تصريح شده باشد، حال فرض كنيد 6 نفر شريك در ششدانگ يك زمين هستند، تصرفات حقوقي (مثل بيع) شريك در مال مشترك فضولي و غير نافذ است و تصرفات مادي شريك (مثل تسليم سهم فروخته شده) ضمان آور است، يعني باعث مي‌شود كه يد آنها ضماني شود ولي تصرفات حقوقي شريك در سهم اختصاص خودش صحيح و نافذ است ولي براي تصرف مادي آن (تسليم) نياز به اذن ساير شركاء داريم.
نكته ← در موارد ذيل شركت منفسخ مي شود:
- در صورت تقسيم؛
- در صورت تلف شدن تمام مال شركت؛
- در صورت فوت يا حجر يكي از شركاء؛
- در صورت انقضاي مدت مأذونيت، يعني مثلاً اذن براي مدت خاصي گذاشته باشيم، بعد از انقضاي مدت ديگر اذني بين نيست.
در تقسيم اموال مشترك: (م. 589 و ...)
ماهيت حقوقي تقسيم عبارست از عقدي لازم براي تميز حق، بنابراينف تقسيم بايد با تراضي شركاء انجام شود. حال فرض كنيد، تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي برخي ديگر بي ضرر باشد. اگر طرف متضرر، تقاضاي تقسيم كند، از وي پذيرفته مي‌شود و طرف ديگر اجباري گردد (طي قاعدة اقدام)، لي اگر تقسيم از طرف، غير متضرر تقاضا شود، شريك ديگر اجبار نمي‌شود. (589 تا 592)
تصميم تقسيم عقديست براي تميز حق، پس وقتي بطور صحيح واقع شود عقديست لازم و شركاء نمي‌توانند از آن رجوع كنند مگر در صورت تراضي (اقاله) (مادة 599)
حال فرض كنيد، مال تقسيم شد، بعد ديديم در حصه بعضي از شركاء عيبي وجود داشت، شريك يا شركاي مزبور حق فسخ دارند به استناد خيار عيب. (ماده 600)
توجه كنيد اگر تقسيم باعث شود مالي از ماليت بيافتد (مثل تقسيم يك مغازه 3 متري) تقسيم باطل است، اگرچه تمام شركاء تراضي كنند.
نكته ← هرگاه معلوم شود شما مالي را به غلط تقسيم كرده‌ايد، يعني مثلاً در آنچه تقسيم كرده‌ايد هنوز متعلق حق غير قرار دارد (وجود دارد)، اين تقسيم باطل است (ماده 601) ولي اين قاعده 601 2 استثناأ دارد:
(ماده 602) ← 1- وقتي بعد از تقسيم معلوم شود، كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده و مال غير در تمام سهام يا حصص مفروزاً به تساوي باشد يعني مثلاً مال به 6 قسمت تقسيم شده، در هر 6 قسمت 
آن از آن غير است. در اينجا تقسيم صحيح است و غير مي‌تواند سهم خود را به راحتي تملك كند. زيرا در تمام حصص به تساوي متعلق حق غير قرار دارد. (مادة 602)
2- (مادة 606) استثناء: فرض كنيد ترذكة ميت قبل از پرداخت ديون تقسيم شود، تقسيم به غلط بوده ولي صحيح است، طلبكاران مي‌توانند به هر يك از وراث، نسبت به سهم الارث او مراجعه كنند ولي اگر بعضي از وراث معسر شده باشند. طلبكاران بايد به سايرين براي سهم الارث معسر يا معسرين مراجعه كنند.